مصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت رغم وقف الآلية
قالت وحدة البحوث فى بنك الاستثمار بلتون إن قرار البنك المركزى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب القرار يزيد وفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفى.
وأضافت فى تعليق صادر عنها اليوم إن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين جاء متوافقا مع توقعاتها في فبراير 2018 بشأن قيام البنك المركزي بتشجبع تدفقات العملة الاجنبية عبر سوق الإنتربنك تدريجيا، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي فى مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات.
وأضافت أن هذا الإجراء سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، والتي سجلت عجزاً بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2.3 مليار دولار في أغسطس.
وأعلن البنك المركزي أمس الأربعاء إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها. وسيتم تطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.
وتوقعت بلتون أن يدعم وقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استقرار الجنيه المصري خلال عام 2019 مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار. واعتبرت الإنهاء التدريجي للآلية إيجابياً، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية. كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.
وعن تأثير القرار على تدفقات الدخل الثابت، قالت بلتون إن التأثير سيكون محدودا وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية.
واعتبرت أن هذا يعنى أن التأثير سيكون محدودا على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين.
أضافت أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.
وبرغم موجة خروج الأجانب من سوق الدين الحكومى بعد تحويل 9.8 مليار دولار مازالت بلتون ترى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، متوقعة استقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. هذا فضلاً عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.
