قال رجل الأعمال طارق نور إن ما نُشر حول استيلاء شركته على 805 أفدنة زراعية بالأمس عارٍ تمامًا من الصحة.
ونشر عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أخبارًا عن استيلاء رجل الأعمال طارق نور على 805 أفدنة زراعية، وضع يد، تتبع هيئة التنمية الزراعية جراء حكم المحكمة الإدارية العليا أمس الأول.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن شركة ديزرت ليكس قامت باستيفاء كل الأوراق المطلوبة والتراخيص المطلوبة لعملية الاستصلاح، وقامت بصرف مبالغ مالية كبيرة لتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى زراعية.
وأكد نور: «طالبنا من هيئة التنمية الزراعية إجراء عملية تثمين للأراضى لاستكمال الإجراءات، لكن الهيئة تقاعست عن إصدار عمليات تسعير لتلك الأراضى، ومِن ثَمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية عبر رفع قضية أمام الإدارية العليا ضد الهيئة».
وذكر أن «الحكم الصادر عن الإدارية العليا، أمس الأول، لم يتطرق إلى استعادته للأراضى أو اﻻستيلاء عليها، ونحن من قمنا برفع الدعوى أمام المحكمة».
من جانبه، قال طارق مخلوف، محامى رجل الأعمال طارق نور، إن هيئة التنمية الزراعية فى عام 2010 رفعت مذكرة لمجلسها التنفيذى بالموافقة على التصرف فى البيع لتصديقه وتحديد سعر بيع الفدان لنتمكن من شرائه فى ذلك الوقت.
وأضاف مخلوف، أن الحكم الصادر يشير إلى أن هيئة التنمية الزراعية هى صاحبة الولاية، وهى ما ستقوم بتحديد سعر الفدان، الذى يدور فى حدود 50 ألف جنيه.
وأشار مخلوف إلى أن الهيئة فى جلساتها السابقة أمام المحكمة أقرت بأحقية الشركة فى هذه الأراضى عبر القيام بعمليات الاستصلاح، وإصدار موافقات مسبقة من عدد من الجهات تضم الجيش والمناجم والمحاجر والرى والآثار.
