ينتظر المجلس اﻷعلى للموانئ، موافقة وزير النقل على بعض التعديلات التى أوصى بها بصدد القرار 800 والتى تخفض رسوم بعض الخدمات المؤداة بالموانئ، وعلى رأسها خدمات تموين السفن والخدمات اللوجستية، بنسبة تقارب 50%.
قال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن التعديلات التى أوصى بها المجلس اﻷعلى للموانئ تنتظر موافقة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للبدء فى تطبيقه.
ونفى اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، صدور قرار رسمى بهذا الشأن حتى اﻵن.
وتواصلت «البورصة» مع عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات على القرار 800 والتى من بينها رسوم خدمات التموين، والذين أكدوا على عدم البت فى أمر القرار بشكل نهائى وانتظار موافقة وزير النقل على التوصيات والتعديلات التى أقترحتها اللجنة بالقرار 800، بهدف زيادة النشاط الملاحى وعودة الخطوط الملاحية للموانئ المصرية.
وفرض القرار 800 الصادر عام 2016 لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال البحرية، ومقابل الانتفاع بها؛ حيث حدد رأسمال الشركات بواقع 250 ألف جنيه لكل نشاط، بزيادة 200 ألف جنيه على القرار 520 لسنة 2003، كما خفض رسوم التخفيض من 5 سنوات إلى 3 سنوات، إضافة إلى سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، وهو المعدل المنصوص عليه فى القرارت القديمة.
وتضمن القرار فيما يخص نشاط تموين السفن، رفع رأسمال الشركات المرخص لها إلى مليونين بعد أن كان مليوناً فقط، والإبقاء على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه، وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن بواقع 20 دولاراً للطن للسفن الأجنبية، و6 دولارات للمياه، و10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالجنيه للسفن المصرية، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالجنيه. بينما نصت القرارت السابقة على”يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 0.50 جنيه/ طن للسفن المصرية، ودولار/ طن للسفن الأجنبية».
