40% من المستثمرين فى الأوراق المالية يعتمدون على الإنتربنك منذ عام
القرار يمكن أن يؤثر إيجابياً على سعر الصرف إذا لم تحدث مشاكل فى الأسواق الناشئة
«سيتى بنك» لن يتحمل عبء خروج أموال الاستثمارات القائمة وسيستفيد من التعامل المباشر مع المستثمرين
قال محمد عبدالقادر، مدير أنشطة سيتى بنك فى مصر، إنَّ قرار البنك المركزى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج جاء فى وقت مناسب، ولا يقلق المستثمرين فى أدوات الدين الحكومى.
ويعد هذا أول تصريح علنى صادر عن البنك الذى يأتى من خلاله جزء أساسى من استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية المصرية، وخاصة أدوات الدين الحكومى، بعد قرار البنك المركزى، قبل أسبوعين، إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، والتى كانت تضمن تدبير العملة عند خروجهم من السوق، حال إذا كانوا قد دخلوا من خلالها.
وقال «عبدالقادر»، إنَّ القرار جاء فى وقت يتحسن فيه الوضع الاقتصادى فى مصر، وزيادة موارد العملة الصعبة بالشكل الذى يسمح للسوق بأن يعود إلى العمل بشكل طبيعى، دون الاحتياج إلى وجود المركزى كضامن للمستثمر الأجنبى.
وأضاف أن البنك المركزى يستهدف من القرار إرسال رسالة واضحة بأن السوق، حالياً، قادر على استعادة نشاطه بشكل كامل، والاعتماد على الإنتربنك مرة أخرى.
كما أنه يرسل رسالة مهمة للمستثمر الأجنبى، وهى أن السوق المصرى بات سوقاً حراً قادراً على توفير احتياجات المستثمرين فى أى وقت.
ويوضح «عبدالقادر»، الذى يدير بنكه حوالى 60% من استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية فى مصر، أنَّ البنك المركزى مهَّد لاتخاذ هذا القرار خلال العام الماضى حين قام برفع رسوم استخدام هذه الآلية على المستثمر الأجنبى.
ويرى أن هذا القرار يأتى فى سياق طبيعى بعد الخطوات الإصلاحية فى سوق الصرف.
أضاف: «آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج كانت دائماً موجودة فى السوق المصرى»، بحسب «عبدالقادر»، وأكمل «ولكن لم يتم العمل بها فى الفترة ما بين 2006 و2011، بل كان الاعتماد بالكامل على الإنتربنك علماً أنه كانت هناك تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخرانة فى هذه الفترة، وقد أثبت نظام الإنتربنك فاعليته حينئذٍ، وشهدنا ازدهار الجنيه المصرى».
تابع «ولكن مع الربيع العربى وخروج الاستثمارات من السوق وفقدان الثقة وضبابية الرؤية الخاصة بالاقتصاد فى ذلك الوقت، كان لا بد من تفعيل آلية تعوض ذلك، وتعطى المستثمر ثقة فى قدرته على استرداد أمواله عند الخروج من السوق، من خلال وجود البنك المركزى كضامن له. ومن هنا كان قرار البنك تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج مرة ثانية لتشجيعهم على الاستثمار فى أدون الخزانة، ما ساعد على استعادة الاستثمار فى أذون الخزانة فى وقت انعدم فيه تقريباً الاستثمار فيها».
وقال، «السوق بات ممهداً لمثل هذا القرار، واستعادة العمل بآلية الإنتربنك مؤخراً دليل واضح على ذلك. فبعد أن كان أكثر من 90% من تعاملات الاستثمار فى أذون الخزانة تتم من خلال آلية المركزى، أصبح المستثمر فى الفترة الأخيرة يقوم بنحو 40% تقريباً من تعاملاته من خلال الإنتربنك».
«عبدالقادر» يرى، أنه لم تعد هناك حاجة للبنك المركزى كضامن مع استعادة نشاط القطاعات التى تضخ العملة الصعبة إلى السوق مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وعن تأثير اضطرابات الأسواق الناشئة، مؤخراً، على مصر وموجة البيع التى شهدها السوق المحلى، قال «عبدالقادر»، إنها أدت إلى خروج ما يطلق عليهم «المستثمر السائح»، وبات السوق المصرى يضم المستثمرين الأكثر استقراراً والذين يدركون أهمية واستقرار السوق المصرى.
وكان السوق المصرى قد شهد خروج ما يقرب من 10 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومى، خلال العام الحالى، مع أزمة الأسواق الناشئة، وهو ما يمثل حوالى 50% من حجم الاستثمارات فى أذون الخزانة، وهذا بحسب «عبدالقادر»، يجعل من المتوقع دخول استثمارات جديدة بحجم معقول العام المقبل، وهذا سيساعد على اختبار الإنتربنك المصرى بشكل أكبر.
واعتبر مدير أنشطة سيتى بنك، أنَّ قرار البنك المركزى عدم تطبيق القرار بأثر رجعى كان بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر بضمان أمواله الموجودة، حالياً، «المركزى لم يصدم المستثمر»، بحسب قوله، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب طرحوا على البنك جميع الأسئلة، وتلقوا اجابات طمأنتهم بشأن السوق المصرى.
ويرى «عبدالقادر»، أن استمرار العمل بهذه الآلية كان يثير علامة استفهام لدى بعض المستثمرين، خاصة بعد استقرار السوق المصرى.
وعن تأثير هذا القرار على «سيتى بنك»، قال «عبدالقادر»، إن عدم تطبيق القرار بأثر رجعى لن يكبله بتوفير أى مبالغ إضافية عن الاستثمارات الموجودة علماً أن ما بين 75% و80% من الاستثمارات فى أذون الخزانة داخل نظام آلية المركزى، ومن ثم لن يكون هناك عبء على «سيتى» لتوفير هذه المبالغ.
أضاف أنه مع وجود سوق حر من الممكن أن يستفيد «سيتى بنك» من التعامل المباشر مع العملاء دون وجود المركزى كوسيط، ومن ناحية أخرى، سيشعل المنافسة بين البنوك، والمستثمر سيحقق الاستفادة الكبرى.
وعن الاستثمارات القادمة، يرى «عبدالقادر»، أن الإنتربنك قادر على تلبية احتياجات المستثمر، نتيجة استعادة المصار الحقيقية للعملة الأجنبية نشاطها،ولكن لابد من حفاظ هذه المصادر على أدائها؛ ولابد من العمل على جذب استثمارات مباشرة للسوق المصرى كونها المصدر الأقوى والأكثر استمراراً للعملة الأجنبية.
واستبعد «عبدالقادر»، مع وجود مصادر حقيقية للعملة الأجنبية، حدوث أى تأثير على سعر العملة الأجنبية، لكنه قد يخلق نوعاً من التذبذب «لكن هذا لن يخرج عن إطار محدود نتيجة وجود موارد أكبر للدولار»، مشيراً إلى أن سعر الصرف قد يتأثر إيجابياً إذا لم يكن هناك أزمة فى الأسواق الناشئة.
وبدأ، أمس (الأربعاء)، سريان قرار البنك المركزى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، على أن يستمر العمل بالآلية بعد ذلك للأموال التى دخلت من خلالها حتى نهاية عمل أول أمس .
كتبت : نيفين كامل
