السيد: الكشف عن الشحنات فى الكمائن الشرطية.. وتفعيل حظر التداول رسمياً بعد 6 شهور
بدأت 6 جهات التنسيق بشأن مراقبة عملية تداول الطيور الحية فى محافظتى القاهرة والجيزة عبر الكمائن الشرطية، استعداداً لتنفيذ قرار رقم 941 لسنة 2009 رسمياً خلال فترة 6 شهور قد تزيد أو تقل.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة تُنسق مع 5 جهات مختلفة لمراقبة التداول الحى للطيور منهم 3 وزارات هى (التنمية المحلية، والداخلية، والبيئة)، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد منتجى الدواجن.
أوضحت المصادر، أنه سيتم تعيين (أطباء بيطريين) من الإدارات البيطرية فى المحافظات فى كمائن الشرطة بالتناوب للتأكد من أوراق الفحص الخاصة بالشحنات والمزارع.
أضافت المصادر: «دور الأطباء البيطريين هو مراجعة أوراق فحص الدواجن فى المعامل، والتأكد من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك الآدمى».
تابعت: «حال عدم وجود ما يثبت سلامة الدواجن مع الشحنة سيتم توقيفها للحصول على عينة منها يتم إرسالها للمعامل، وإذا كانت ملائمة لاستهلاك سيتم الإفراج عنها، وحال عدم مُناسبتها سيتم مُصادرتها وإعدامها».
قال عبدالعزيز السيد، المتحدث الرسمى باسم لجنة تطبيق منع التداول الحى للطيور، ورئيس شعبة الثروة الداجنة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يهدف لمصلحة السوق المصرى، وسيتم تطبيقه خلال أيام.أوضح أن عدم وجود ما يثبت ملائمة الدواجن للاستهلاك سيُعرضها للنفوق بمنعها من مواصلة السير لفترة طويلة لحين إثبات مناسبتها للاستهلاك عبر نتائج المعامل.
أضاف: «يجب على المزارع إجراء عمليات الفحص قبل انتهاء فترة الدورة بـ5 أيام مثلاً، لتوفير الأوراق المطلوبة للتأكد من صلاحية الدواجن، وحى لا تتعرض المزارع للخسارة».
أوضح أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها أولاً على محافظتى القاهرة والجيزة عبر الكمائن الشرطية على المحاور الرئيسية، استعدادًا لتطبيق قرار منع التداول الحى رسميًا خلال فترة 6 شهور، قد تقل أو تزيد، وفقًا لـ«السيد».
ذكر أن اللجنة ووزارة الزراعة تتعاونان حاليًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير قروض لأصحاب المحال للتحول من البيع الحى إلى المجمد والطازج، كما يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل عملية الحصول على لتراخيص بالنسبة للمحال التى تعمل بالمخالفة للقانون، قائلاً: «لا نسعى لوقف أحد عن العمل، بل نهتم بتقنين الأوضاع للحد من الأمراض».
