تباطأت معدلات نمو قاعدة الودائع لدى الجهاز المصرفى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.
وبعد 6 أشهر من الخفض الثانى والمحدود لأسعار الفائدة فى مارس الماضى تظهر إحصائيات البنك المركزى أن نمو ودائع القطاع المصرفى جاء أقل بنحو 36% من الفترة نفسها من العام الماضى.
وأدى خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنحو 2% فى الربع الأول من العام الحالى إلى سلسلة من الأحداث المترابطة تمثلت فى وقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد، والتوسع فى إصدار الشهادات متغيرة العائد والمرتبطة بأسعار الإيداع فى الكوريدور، وتحول البنوك لرفع الفائدة على الأوعية الأقصر أجلاً لتلافى تحمل تكلفة مرتفعة لآجال طويلة.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية فى آلية الكوريدور من 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض نهاية العام الماضى، إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض فى الربع الأول، وأبقى على تلك المعدلات منذ ذلك الحين.
ومع توقعات تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يقدم البنك المركزى على مزيد من خفض الفائدة، وهو ما يعنى أن البنوك ستكون فى طريقها للمزيد من ضغط تكلفة الأموال، وهو ما يرفع أهمية مدخرات المؤسسات، وتلك التى بدون عائد الفترة المقبلة، لتعويض المزيد من تباطؤ ودائع الأفراد.
وفى تقريره الأخير عن السياسة النقدية، قال البنك المركزى، إن البنوك خفضت الفائدة على الودائع بمعدلات تزيد على النسب التى خفضت بها الفائدة على القروض.
