أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، عن إبرام اتفاق تسوية شاملة عن كافة الوقائع والاتهامات المنسوبة لها من كافة جوانبها مع إدارة الكسب غير المشروع مقابل سدادها مبلغ 800 مليون جنيه.
يأتى الاتفاق لتسوية اتهامات للشركة بالإضرار بالمال العام والتربح صدرت فيها أحكام قضائية منذ سنوات، وتتعلق بقطعة أرض بمساحة 1400 فدان فى مدينة الشيخ زايد.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة إنها ستسدد قيمة 250 مليون جنيه دفعة نقدية عند التوقيع على عقد التسوية، وأربع دفعات نقدية بإجمالى مبلغ 550 مليون جنيه حتى ديسمبر 2020.
وأضافت سوديك، أن اتفاق التسوية تضمن عدم مطالبة الشركة بأى مبالغ أخرى تحت أى مسمى تخص الأرض المملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد البالغ مساحتها 1400 فدان تقريباً وبراءة ذمتها.
وحددت سوديك التأثير المالى للتسوية على ربحية الشركة، موضحة أن إجمالى إيرادات مشروع سوديك وست المحققة والمستقبلية تقدر بنحو 19.5 مليار جنيه، وأن مبلغ التسوية يمثل نسبة 4.1% من إجمالى الإيرادات، مضيفة أنه تم تسليم حوالى 48% تقريباً من تلك الإيرادات خلال السنوات من 2002 وحتى 2017 والتسليمات المتوقعة لعام 20187 تبلغ 4% تقريباً من تلك الإيرادات.
وعن تأثير المعالجة المحاسبية للتسوية على القوائم المالية لسوديك، أوضحت الشركة أنه سيتم تحميل 52% تقريباً من مبلغ التسوية على قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018، والتى تخص الإيرادات المدرجة بقوائم الدخل عن الأعوام من 2002 حتى 2018، وتحميل نسبة 48% تقريباً من مبلغ التسوية على الأعمال تحت التنفيذ كعنصر من تكلفة الوحدات التى سيتم ادراج إيراداتها فى قائمة الدخل للأعوام المستقبلية.
وقالت الشركة إن التأثير التراكمى لتلك التسوية على ربحية مشروع سوديك ويست مجملاً يعتبر غير جوهرى، ويتمثل فى انخفاض نسبة هامش الربح للمشروع بنسبة 4.1% تقريباً، وانخفاض نسبة صافى الربح بعد الضرائب للمشروع بنسبة 3.2% تقريباً.
وعن مصادر تمويل التسوية، قالت سويدك، إنه سيتم تمول التسوية من رصيد النقدية الحالى والاستثمارات فى أذون الخزانة، ومتحصلات مشروع سوديك وست المستقبلية البالغة 9.3 مليار جنيه موزعة بين أوراق قبض خاصة بتعاقدات حالية بمبلغ 2.3 مليار جنيه، وتعاقدات مستقبلية متوقعة بمبلغ 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المتاحة للمجموعة من البنوك.
وأكدت الشركة، على قوة مركزها المالى بعد التسوية، وهو الأمر الذى يمكنها من مزاولة أعمالها وتمويل مشروعاتها الحالية والتوسعات فى فرص استثمارية جديدة.
