مصادر: أمر بالرجوع للتقارير الدولية للحسابات البنكية فى قضية تضخم ثورة “مبارك”
يسعى جهاز الكسب غير المشروع بوزرة العدل لتسوية 5 نزاعات قضائية مع شركات ورجال أعمال خلال 3 شهور.
وقالت مصادر ذات صلة لـ “البورصة” إن القيمة الإجمالية لتلك التسويات يمكن أن تصل إلى 1.7 مليار جنيه، مفضلة عدم الإفصاح عن تفاصيل تلك النزاعات فى الوقت الحالى لحساسية الأمر.
وأضافت أنه يوجد تواصل ومناقشات بشكل مستمر مع أصحاب تلك القضايا بشكل منفصل، للوصول إلى تسويات وجدولة المستحقات فى أقرب وقت ممكن، متوقعة الانتهاء منها خلال شهري يناير وفبرايل المقبلين.
وأعلنت شركة سوديك للتنمية العمرانية اليوم عن إبرام تسوية مع الجهاز لكافة الدعاوى المرفوعة عليها مقابل سداد 800 مليون جنيه حتى عام 2020.
وفيما يتعلق بقضية تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قالت المصادر إن اللجان المشكلة بالجهاز انتهت منذ عدة أسابيع من فحص الذمة المالية لمبارك على مدار 40 عاماً.
تابعت “وتم رفع التقرير النهائى للقضية إلى المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والذى أمر اللجنة بالرجوع إلى التقارير الدولية التى تخص الحسابات البنكية لمبارك قبل بدء إتخاذ الإجراءات القانونية لها”.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بدأ التحقيقات مع مبارك وأسرته بعد ثورة يناير، وأصدرت قراراً ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بالحبس الاحتياطى، وأخلى سبيل سوزان مبارك بعد سداد 24 مليون جنيه.
وتسلمت مصلحة الخبراء بوزارة العدل ملفاً يخص قضية مبارك فى 6 ديسمبر 2016، وأحيلت القضية إلى إدارة خبراء الكسب غير المشروع بالمصلحة؛ لبدء التعامل معها مرة أخرى وفقاً للآليات القانونية المتبعة. وأعادت اللجنة المشكلة للفحص فتح القضية من جديد والإستماع للمتهمين ودفاعهم وطالبت الحصول على المستندات اللازمة لعملها، ولم تبت فيها بعد.
