وقعت مصر والبنك الدولي، اليوم، اتفاقية بقيمة مليار دولار لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن جانب البنك الدولي فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018.
وقالت نصر، إن التمويل المُقدم من البنك الدولي، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنظيم خدمات النقل البري للركاب.
وأضافت الوزيرة، أن التمويل هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي وفرت بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن حصول مصر على تمويل جديد هو تطبيق عملي لإشادات البنك الدولي المتكررة بتحسن بيئة الاستثمار في مصر.
وأشاد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ونجاحه في تحقيق الإصلاح في 3 محاور أولها الشمول المالي وإتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأسيس وتفعيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي ساهم بوضوح في تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بالإضافة إلى تعديل قانون سوق رأس المال، بهدف الوصول إلى سوق مال أكثر كفاءة وشفافية وحماية لحقوق المستثمرين، أما ثاني المحاور فهو تنمية القطاع الخاص ودمجه في خطط التنمية الاقتصادية عبر إصدار تعديلات على قانون الشركات، هذا بالإضافة إلى مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو النجاح في دعم الإدارة المالية عبر تعديل أنظمة السداد الإلكتروني لضريبة الدخل وتبسيط دفع الضرائب وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة وخلق قدرة مالية للاستثمار في رأس المال البشري، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.
