تراجعت أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير الماضى ليعود التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن هذا التراجع فى أسعار المستهلكين من المحتمل أن يشجع صناع السياسة فى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الحالى.
وكشفت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، تراجع الأسعار الشهر الحالى بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات شهر نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 2.6% في أكتوبر بعد تراجع الزيادة في تكاليف المواد الغذائية.
ودفع هذا الانخفاض الشهرى فى أسعار المستهلكين المعدل السنوي للتضخم إلى 15.7% ليكون تحت سقف هدف البنك المركزي، والبالغ 13% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في شركة “فاروس” القابضة إن زيادة الحكومة لإمدادات الخضر التي خلقت مشكلة في الأشهر الماضية ساعد في إعادة المعدل السنوي إلى المستوى المستهدف.
وأشارت الوكالة إلى أن تسجيل التضخم أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2015 يجلب الأخبار الجيدة للحكومة بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتزايد فيه تفاؤل المسؤولين بشأن زيادة تقليص عجز الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي حتى في الوقت الذي يحاولون فيه الابتعاد عن الاعتماد على الاقتراض إلى جانب تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية.
وأوقف البنك المركزي، آلية تضمن للمستثمرين الأجانب سحب أرباحهم من العملة الصعبة وهي خطوة تهدف إلى دفع أولئك الراغبين في شراء الأسهم المصرية أو الديون السيادية إلى استخدام سوق ما بين البنوك.
وعلى الرغم من أن تباطؤ الأسعار السنوي قد يكون قصير الأجل إلا أنه جاء في أعقاب قرار وزارة المالية الشهر الماضي برفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية.
وأوضحت السويفى، ان القرار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة في شهر ديسمبر مضيفة أنها لن تتفاجأ إذا ارتفعت الأسعار أكثر من ذلك مع قيام المستوردين بتمرير التكلفة على المستهلكين.
وقالت ريهام الدسوقي، الاقتصادية المستقلة إن بيانات التضخم الشهر الحالى سوف تعكس الارتفاع الموسمي في الأسعار بالإضافة إلى الارتفاع الجزئي والسريع في أسعار السلع المستوردة غير الأساسية التي سيتم إعادة تسعيرها تحسبًا لأسعار صرف الدولار الجمركى المعدلة.
