قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن وصول الهبوط الصعب إلى تركيا يدفع صانعى السياسة إلى التساؤل عن حجم التباطؤ الاقتصادى وإلى متى سيستمر قبل الخوض فى سباق الانتخابات المحلية.
وأوضحت الوكالة الامريكية، أن أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط يسير فى طريقه إلى الهبوط خلال العام الجارى مع وجود ربعين متتاليين من الانكماش أو الركود التقنى بعد انهيار الليرة في أغسطس وما تبعه من ارتفاع فى تكاليف الاقتراض.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالى انكمش فى الربع الأخير، مقارنة ببيانات الربع الثالث فى حين أن التوقعات تفيد بحدوث أبطأ توسع سنوى منذ عام 2016.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه نمو الاستهلاك الخاص والذى يشكل نحو ثلثي الاقتصاد بما يقرب من ستة أضعاف الربع الأخير من العام الحالى.
واشارت الوكالة إلى أن معاناة الاقتصاد تشكل عقبة كبيرة أمام لرئيس رجب طيب أردوغان، الذي بنى نجاحه السياسي على النمو من خلال سياسة التحفيز.
وقال نيجل رينديل، محلل كبير في شركة “ميدلي جلوبال” الاستشارية فى لندن إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض التيسير في السياسة النقدية أو المالية في أوائل عام 2019 .
وفي الواقع، بدأت الحكومة بالفعل محاولة لرفع مستوى طلب المستهلكين عن طريق خفض الضرائب على السيارات والسلع البيضاء والأثاث حتى نهاية العام الحالى.
وتقلص الاقتصاد بنسبة 1.1% على أساس فصلى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر ليتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأخير إلى 1.6% مقارنة بمستوى العام الماضى.
وقابل التباطؤ ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات حيث بلغت مساهمة صافى التجارة في معدل النمو السنوى فى الربع الأخير 6.7 نقطة مئوية وفقاً لحسابات “بلومبرج”.
لكن الوكالة أوضحت أن الأسوأ ربما لم يأت بعد حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل النمو إلى 0.4% في العام المقبل مقارنة بنسبة 3.5% العام الحالى بسبب ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى انكماش الاقتصاد التركى بنسبة 2% في عام 2019 فى حين توقع بنك “سيتي جروب” أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في العام المقبل بسبب تباطؤ الطلب المحلى.
وقال إنان دمير، الخبير الاقتصادي لدى “نومورا إنترناشيونال” في لندن “سوف يستمر الاتجاه الصعودي فى الانكماش خلال الربع الأخير ويبدو أننا سنشهد تراجعاً سنوياً أيضاً”.
وأوضح المحلل الاستراتيجى بيتر ماتيس، لدى “رابوبنك” أنه من الضرورى أن يؤكد البنك المركزى من جديد على الالتزام بتشديد السياسة النقدية على الرغم من التباطؤ الحاد فى النشاط الاقتصادى حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ.
