يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الأسبوع المقبل، والتى تتيح صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة مليارى دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.
وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكترونى، إنَّ المجلس التنفيذى سيصوّت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، يوم 19 ديسمبر الجارى.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادياً مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعلياً على 8 مليارات دولار.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى، أكتوبر الماضى، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع الحكومة.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى البيان الختامى للمراجعة الرابعة لبرنامج مصر فى أكتوبر، إنَّ الاقتصاد المصرى استمر فى الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية غير المواتية، مدعوماً بتطبيق برنامج إصلاح قوى.
وأضاف أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالاستمرار فى إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات التى ستساعد على خلق موارد مالية للاستثمار فى شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما فى ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.
