قبيل ساعات من وصول بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة تعقد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء اجتماعاً لحسم الجدل حول بعض النقاط المدرجة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المقرر عرضه على بعثة الصندوق لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية لـ«البورصة»: إن هناك أموراً مازالت محل بحث ومناقشات مع رئيس الوزراء بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولم يفصح الوزير عن إجراءات محددة يتضمنها البرنامج المقرر تقديمه إلى بعثة الصندوق.
أضاف السعيد ـ وفقاً لرأيه الشخصى ـ ان ثمة ضرورة ملحة لاتمام المباحثات والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لما له من انعكاس إيجابى على الاقتصاد المصري.
وأضاف «من الصالح العام بدء التحرك الآن».
وعلمت «البورصة» ان حزب الحرية والعدالة يمارس ضغوطاً على حكومة الدكتور هشام قنديل لتأجيل الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة، إن بعض الإجراءات اللازمة لإعداد البرنامج الاقتصادى المقرر تقديمه للصندوق يمكن ان يكون لها آثار سلبية على فرص الحزب فى الانتخابات المقبلة.
ويعد ملف هيكلة الدعم وترشيد الانفاق أهم الملفات الشائكة التى تواجهها الحكومة فى الفترة المقبلة.
وتشير تقديرات إلى أن دعم المواد البترولية ربما يصل إلى 128 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري.
وقال وزير المالية إن أى خطوات لترشيد الدعم يجب أن تتزامن معها إجراءات رقابية للسيطرة على الأسواق.
وأضاف السعيد ان احتياجات مصر من التمويل الخارجى حالياً ـ تصل إلى 10 مليارات دولار أو أقل وقال إن الأهم من البحث عن مصادر للتمويل هو السيطرة على الزيادة فى حجم الدين العام والبداية بترشيد الانفاق، وتجنب السعيد الخوض فى تفاصيل إجراءات خفض الانفاق وقال «هناك رؤى سياسية فى هذا الأمر ومازلنا نبحثها».
وبلغ عجز الموازنة فى الربع الأول من العام المالى الجارى 50 مليار جنيه وتسعى الحكومة لاقتراض 150 مليار جنيه خلال الربع الثانى عبر أذون وسندات خزانة، فيما يبلغ الدين العام 1.2 تريليون جنيه، وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ«البورصة»: إن الحكومة ستعلن خلال أيام قليلة برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: «لن تكون هناك أمور فجائية والهدف من البرنامج حماية الفقراء ومحدودى الدخل وعقدنا حواراً مجتمعياً حوله وتم مراعاة الملاحظات التى نتجت عن هذا الحوار».. ولم يعلق على إمكانية ارجاء مناقشة ملف ترشيد الدعم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية بحسب ما ذكرته بعض المصادر.
وأشار الوزير إلى أن الوفد المصرى لم يتفاوض مع مسئولى صندوق النقد الدولى على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولى التى عقدت فى وقت سابق من الشهر الجارى بالعاصمة اليابانية طوكيو واقتصر اللقاء على دعوة بعثة الصندوق لزيارة القاهرة واستئناف المباحثات.
وحول ملامح الخطة العشرية التى تعدها الحكومة لمضاعفة الناتج المحلى الإجمالى قال العربي «لدينا خطط عشرية وخمسية وسنوية ولكن سوف نعلن هذه الأمور خلال أيام قليلة».
أضاف «الناس يريدون معرفة ماذا سنفعل غداً وليس بعد 10 سنوات لدينا آليات وأدوات سوف نُفعلها فى ظل رقابة شديدة وواضحة».
كتب ـ إيهاب الضببي
