كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة اتفقت مع شركة رانجيس الفرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمده 6 أشهر كمرحلة أولى، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة، ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال عام 2019.
وأوضح «عشماوى»، خلال اجتماع مع ممثل شركة رانجيس الفرنسية، والمستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية وعدد من ممثلى المطورين والمستثمرين والسلاسل التجارية، أن الجهات التى تقدم دعماً فنياً للأسواق المصرية حالياً هى «المحليات والغرف التجارية» وهى غير مؤهلة تماماً لذلك، حيث إن الشركة أجرت بالفعل مسحاً على عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئاً.
وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوقت قد حان للاستعانة بالتجارب الناجحة فى الدول المتقدمة، وستتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلى خلال عام 2019، موضحاً أن ممثلى الشركة يتطلعون لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة، وضخ استثمارات فى السوق المحلى.
وتابع «عشماوى»، أن ممثلى الشركة عقدوا عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار فى مصر فى مجال إنشاء وإدارة الأسواق فى مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنَّ وزير التموين أطلع رئيس الوزراء على المواقع المقترحة لإنشاء هذه الأسواق الحديثة، موضحاً أن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية ليس فقط فى مدينتى العبور والسادس من أكتوبر، بل فى أماكن أخرى إضافية للاستفادة من القدرات التى تتمتع بها الشركة فى هذا المجال.
أكد بينويت جاستير، مدير المشروعات بشركة «رانجيس» الفرنسية، أهمية السوق المصرى على خريطة استثمارات الشركة المقبلة فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة تأمل فى إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر فى مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة.
وأضاف «جاستير»، أن الشركة تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها «روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول»، موضحاً أن حجم مبيعات الشركة يتجاوز 10 مليارات يورو سنوياً.
