قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك منظومة تتم دراستها جيداً لتكويد جميع المزارع التصديرية، خاصة أن التكويد، حالياً، سارٍ على 5 محاصيل فقط، طبقاً لقرار وزارى سابق مشترك مع المجلس التصديرى، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع طول الإجراءات وشروط متشددة.
وأوضح «العطار»، أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم صدور القرار، متوقعاً أن يتم الإعلان عن هذه المنظومة فى فترة تصل إلى شهر تقريباً، مشيراً إلى أن التكويد، حالياً، يتم عن طريق اللجنة الثلاثية «الحجر الزراعى والمجلس التصديرى وجمعية هيا»، ولذلك هناك شكوى تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية، وتم التحقيق فيها.
وكشف «العطار»، أن نجاح منظومة «التكويد» الجديد وإطلاقها من عدمه مرهون بسرعة إنشاء صندوق مالى «حساب» خاص بالحجر الزراعى عن طريق تحصيل «رسوم التكويد»؛ حتى تستطيع الهيئة القيام بهذه المنظومة والإعلان عنها، خاصة أن الدولة لن تنفق أى مبالغ مالية فى هذه المنظومة، ولكنها تعتمد على المصدرين شكلاً ومضموناً.
وأشادت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية باستجابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لطلب الشعبة بأن تقوم بدورها كاملاً فى عملية التكويد للمزارع لما لديها من فنيين، وحصر شامل للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وعلى هيئة تنمية الصادرات الاستعانة بخبراء من خلالها وبدون تدخل من أى طرف من أصحاب المصلحة؛ لكى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.
وقال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن استجابة وزارة الزراعة لاحتواء جميع المصدرين بمختلف قدراتهم التصديرية، هو ما نسعى إليه لزيادة الصادرات التى تصب فى النهاية فى صالح اقتصادنا القومى.
ونوه «العربي» بأن التنسيق بين الغرفة وجميع الجهات ومناقشة الأمور بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف وراء استجابة وزارة الزراعة التى بالتأكيد هدفها المساواة بين جميع المصدرين لتنمية الصادرات المصرية إلى الخارج.
وقال سامح زكى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس شعبة المصدرين، إنَّ الشعبة عقدت اجتماعاً موسعاً بمشاركة بعض مسئولى الإدارة المركزية لتنمية الصادرات واللوجستيات، وكانت من ضمن توصيات الاجتماع بجانب مشكلة التكويد المطالبة بمد الفترة الزمنية لتقديم القائمة الخاصة بأسماء الشركات المصدرة للموالح للسوق الصينى والأسترالى نهاية العام الحالى.
أضاف «زكى»: إلى جانب إيجاد آلية لإمكانية زيادة الكميات المطلوب تصديرها خلال الموسم وعدم الاكتفاء بالكميات فى القائمة الأولى وإلحاقها بقوائم أخرى خلال الموسم بناءً على طلب المستورد الخارجى؛ تشجيعاً لزيادة الصادرات المصرية.
كتبت : دينا محمد
