تطرح الجمعية التأسيسية غداً التعديلات النهائية على مسودة الدستور التى ادخلتها لجنة الصياغة على المسودة الأولية نهاية الأسبوع الماضى للتصويت فى الجلسة العامة.
قال الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية انه سيتم التصويت على كل مادة على حدة من ضمن المواد التى تم ادخال التعديلات عليها خاصة المتعلقة بصلاحيات الرئيس.
أضاف ان من ضمن المواد التى مازال عليها خلاف هى المتعلقة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث مازال بعض الإسلاميين متمسكين بضرورة الغاء الإشراف القضائى خلال 10 سنوات بينما تمسك الاحزاب المدنية بضرورة الابقاء على الإشراف القضائى كضمانة لنزاهة العملية الانتخابية.
من جانبه، قال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية ان الغاء الإشراف القضائى على الانتخابات هو أمر طبيعى وهذا ما كان يهدف اليه الحزب منذ البداية، ولكن تعمد وضعها بشكل تدريجى بحيث يتم تقليل الاشراف القضائى فى البداية وبعد ذلك يتم الغاؤه بالكامل بعد عشر سنوات بحيث يكون الشعب قد اعتاد على ممارسة حقوقه السياسية بعد ان حرم منها فترة طويلة من الزمان.
فيما تنظر المحكمة الدستورية بداية الشهر المقبل فى دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية والمتعلق بمدى إمكانية الطعن على قرارات الجمعية أمام محاكم القضاء الإدارى وعدم اعتبارها من ضمن الأعمال البرلمانية والتشريعية.
قال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى انه من المتوقع ان تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وذلك لأن المادة المتعلقة باعتبار أعمال الجمعية من الأعمال البرلمانية والتشريعية لم توجد فى أى سابقة من السوابق التشريعية فى أى دولة من الدول، ولا يوجد وسيلة للطعن على هذه الأعمال فى القضاء المصرى منذ نشأته.
يأتى هذا فى ظل الوقت الذى أكد فيه محامى جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود انه سيقوم برد المحكمة الدستورية التى ستنظر دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، وذلك لانها غير صالحة للفصل فيها لوجود خلافات بين المحكمة والجمعية التأسيسية بخصوص النصوص التى تتعلق بوضع المحكمة فى الدستور الجديد.
يذكر ان لجنة الصياغة انتهت نهاية الاسبوع الماضى من ادخال بعض التعديلات على المسودة الأولية للدستور والتى تأتى لتقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتنتزع الرقابة السابقة للقوانين من المحكمة الدستورية لتعهد بها إلى مجلس الدولة.
كتب – مصطفى صلاح ومحمد فؤاد
