المركزى : التراجع فى البنوك الصغرى وترتفع بنحو 142 ألف بطاقة فى أكبر 10 بنوك
مصرفي: المعيار المحاسبى رقم 9 و الحد الأقصى لأقساط القروض وراء التراجع
مصدر: لن يتم إصدار بطاقات ائتمانية من فئة «ميزة» ومتاحة للخصم المباشر ومسبق الدفع فقط «الحوشى»: آى سكور تتلقى يومياً طلبات عديدة للاستعلام عن عملاء راغبين فى إصدار بطاقات ائتمانية
تراجع عدد البطاقات الائتمانية بالقطاع المصرفى المصرى بنحو %7.3 خلال النصف الأول من العام الحالى.
وأظهر تقرير صادر عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، تراجع البطاقات الائتمانية فى البنوك بنحو 347 ألف بطاقة خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجل 4.365 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى، مقابل 4.712 مليون بطاقة فى ديسمبر 2017.
وقال مسؤول بقطاع بحوث الائتمان بأحد البنوك، إن تراجع عدد الحاملين للبطاقات الائتمانية، يرجع فى الأساس إلى الضوابط التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بعدم تجاوز نسبة الأقساط الشهرية للائتمان تمثل %35 من الدخل للأفراد.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الأفراد حصل على قروض لكبر قيمتها مقارنة بالحد الذى تتيحه البطاقات، وأن ذلك يحد من إتاحة بطاقة ائتمانية لهم بسبب تتجاوز نسبة %35 قسطا شهريا من الدخل؛ ما ساهم فى بتراجع البطاقات الائتمانية خلال الفترة الماضية.
وأصدر البنك المركزى المصرى، يناير 2016، تعليمات للبنوك تلزمها، بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة من البنوك إلى الأفراد لأغراض استهلاكية «البطاقات الائتمانية، القروض الشخصية، القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى» نسبة %35 من الدخل الشهرى للعميل، و%40 لقروض الإسكان.
وذكر المسؤول أن البنوك تبنت سياسات تحفظية منذ بدأت منذ بداية العام الحالى فى إتاحة البطاقات الائتمانية خاصة مع الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى التاسع والذى يتطلب من البنوك بعض المخصصات الخاصة بمنح الائتمان للعملاء ودراسة العملاء بشكل أوسع.
وبدأت البنوك منذ بداية العام الحالى، فى إعداد ميزانيات تجريبية لها وفقا للمعيار المحاسبى رقم 9، على أن يتم التطبيق الفعلى للطريقة المحاسبية على كافة البنوك العاملة فى مصر، العام المقبل، بحسب تعليمات البنك المركزى.
ويتطلب المعيار المحاسبى رقم 9، قياس البنوك للخسائر الائتمانية المتوقعة مع مراعاة البيانات المستقبلية وأخذها فى الاعتبار، ويتم بناء عليه تحديد كل بنك للمخصصات الخاصة بخسائر الائتمان المتوقعة.
وأوضح المصدر أن البنوك اتجهت للتركيز على زيادة البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر لتعويض التراجع فى البطاقات الائتمانية، خاصة فى ظل التوجهات نحو الشمول المالى وإطلاق مصر بطاقة وطنية «ميزة» والتى ستستخدم فى الدفع المسبق والخصم المباشر فقط كمرحلة أولى.
وقال مصدر مصرفى لـ»بنوك وتمويل»، إن البنوك بدأت فى تفعيل الأنظمة الخاصة بـ البطاقة الوطنية «ميزة» وقامت بإصدار عدد من البطاقات التجريبية، وفى انتظار قرار البنك المركزى للبدء فى إصدارها رسميا للعملاء، مشيرا إلى أن البطاقة الوطنية ستكون ضمن فئات المسبقة الدفع والخصم المباشر فقط، ولم يصدر منها بطاقات ائتمانية.
وبحسب بيانات البنك المركزى، ارتفعت بطاقات الخصم المباشر خلال النصف الأول من العام بنحو ،690.5 ألف بطاقة مسجلة 15.829 مليون بطاقة بنهاية يونيو مقابل 15.138 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى، كما ارتفعت البطاقات مسبقة الدفع بنحو 319.3 ألف بطاقة خلال الستة أشهر الأولى من العام لتسجل 10.766 مليون بطاقة نهاية يونيو 2018.
وأبدى مصدر بأحد البنوك الحكومية الكبرى تعجبه من تراجع عدد البطاقات الائتمانية فى القطاع المصرفى، قائلا إن البنك الذى يعمل به تنمو البطاقات الائتمانية بمعدلات جيدة وليس هناك تراجعا بها، مشيراً إلى أنه قد لا تكون قواعد البنك المركزى للقسط الشهرى من الدخل للقروض الممنوحة السبب الوحيد لذلك، خاصة وأنه صدر قبل عامين ولم يحدث تراجع فى عدد البطاقات الائتمانية سوى النصف الأول من 2018.
وقال محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى Iscore، إن الشركة تتلقى يوميا طلبات استعلام من البنوك عن العملاء الراغبين فى الحصول على البطاقات الائتمانية، سواء كان بضمان وديعة أو شهادة أو بضمان الراتب الخاص به.
وعلى الرغم من التراجع فى عدد البطاقات الائتمانية على مستوى القطاع ككل، إلا أنها فى أكبر 10 بنوك فى القطاع من حيث الحصة السوقية، شهدت البطاقات الائتمانية زيادة خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 142 ألف بطاقة لتصل إلى 2.986 مليون بطاقة بنهاية يونيو مقابل 2.843 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2017.
كما ارتفع عدد البطاقات الائتمانية بأكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى تستحوذ على %63.5، مسجلة 2.756 مليون بطاقة، مقابل 2.625 مليون بطاقة فى ديسمبر 2017.
وتشير بيانات البنك المركزى، إلى أن التراجع فى عدد البطاقات الائتمانية قد يكون فى البنوك ذات حصة سوقية صغيرة تستحوذ على 26% فقط من أصول القطاع المصرفى.
وتعد بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى، وبنك الأهلى قطر الوطنى، وبنك فيصل الاسلامى وHSBC والتجارى وفا من ضمن أكبر 10 بنوك فى مصر من حيث حجم الأصول.
