قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، إن تغيير السياسة الضريبية لوزارته سيتسبب بالكثير من الأضرار على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار، مؤكدا أن وزارته لن تغير تلك السياسة الضريبية بل ستعمل على تطوير الإدارة الضريبية وتطوير قدرات العاملين بها.
وأوضح معيط خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة إطلاق التعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات، أن وزارته تستهدف إعداد قانون معالجة ضريبية خاص بالتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإليكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى.
وأكد معيط أن مصلحة الضرائب لا تستهدف قط إعاقة استثمارات الشركات بالسوق المصري، بل نعمل على تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف.
ونوه وزير المالية بأن وزارته تستهدف الدفع نحو زيادة النمو الاقتصادي، ما يسهم في ضخ إيرادات جديدة للدولة، إضافة إلى ميكنة الإجراءات من أجل سد الثغرات المتكررة، والحول دون التعامل المباشر بين المستثمر والموظف في مصلحة الضرائب من أجل خفض المنازعات والشكوى المستمرة من التقديرات الجزافية، وأي شكاوى أخرى.
وأردف معيط يقول أن وزارته تعمل حاليا على إعادة هيكلة المصلحة ووضع قوانين جديدة تستهدف إجراء تغييرات جذرية بحلول عام 2020 في إداراتنا للسياسة الضريبية، ما سيسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.
المصدر : أ.ش.أ
