أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة الدولة – خلال فترات ماضية – العديد من قضايا التحكيم الدولي ، ووضعت تصورا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.
جاء ذلك في ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة وتوجيهه لمساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها .
يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي والتي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
المصدر :أ.ش.أ
