«سنجر»: لجنة من «البترول» و«الاستثمار» لبحث اتجاه المصانع لاستخدام المازوت
توقف 50% من مصانع الطوب بـ«عرب أبوساعد» عن العمل بسبب الركود
تعقد شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اجتماعاً مع محافظة الجيزة، ولجنة استرداد أراضى الدولة، غدا (الخميس)، للوصول إلى آلية توفيق أوضاع المصانع واستخراج التراخيص الصناعية الخاصة بها.
قال على سنجر، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إنَّ المصانع حائرة بين اللجنة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية، للحصول على الوثيقة التى تسمح بدفع القيمة الإيجارية للمصانع، واستخراج التراخيص الصناعية من قبل الهيئة.
وأضاف لـ«البورصة»: «تذهب المصانع إلى هيئة التنمية الصناعية لاستخراج التراخيص، فتشترط موافقة جهة الولاية المتمثلة فى لجنة استرداد الأراضى حتى الآن، والتى تشترط دفع الإيجار، وعقب الدفع تفاجأ المصانع بأن الخطاب الموجه إلى الهيئة ينص على أن اللجنة ليست جهة الاختصاص وإنما المحافظة، ما يربك المصانع ويعطلها».
وأوضح أنه وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2017، والخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، يجوز للجهة الإدراية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما يجوز للمحافظ التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، وافق فى سبتمبر 2017، على تفويض المحافظين بتقنين أراضى وضع اليد، على أن يتم الالتزام بمعايير وشروط التقنين الواردة فى القانون رقم 144.
وأشار «سنجر» إلى أن 10% من مصانع الطوب الطفلى العاملة فى مناطق الصف وعرب أبوساعد وجرزا، هى التى تمتلك عقوداً بتملك مصانعها، بينما تدفع باقى المصانع قيمة إيجارية للحكومة. وقال إنه اجتمع مع مسئولى الهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، ومحافظة الجيزة، ووزارة البترول، ومصانع الطوب، وبعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أمس، لبحث أهم العوائق التى تواجه صناعة الطوب الطفلى فى مصر، والعمل على إيجاد حلول لها.
وأضاف أنه تمت مناقشة إعطاء مصانع الطوب الطفلى رخصاً مؤقتة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية، ومحافظة الجيزة، ولجنة استرداد أراضى الدولة، حيث يعمل نحو 90% من المصانع بدون تراخيص.
وذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة البترول والهيئة العامة للاستثمار وأصحاب مصانع الطوب الطفلى، لبحث أسباب انصراف المصانع عن استخدام المازوت بدلاً من الطوب الطفلى.
ولفت إلى أن معظم المصانع تتجه إلى استخدام المازوت؛ نظراً إلى انخفاض تكلفته مقارنة بالغاز، لكنَّ للمازوت أضراراً بيئية كبيرة.
ورفعت الحكومة، يونيو الماضى، أسعار المازوت لصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلاً من 2100 جنيه للطن فى السابق.
وقال «سنجر» الذى يشغل منصب نائب رئيس جمعية عرب أبوساعد، إن نحو 50% من مصانع الطوب بالمنطقة توقفت عن العمل خلال العام الجارى، نتيجة حالة الركود التى يشهدها القطاع، فضلاً عن أن المصانع التى تعمل حالياً، تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى 50% فقط.
وأوضح أن مصانع منطقة عرب أبوساعد يبلغ عددها 340 مصنعاً، يعمل منهم حالياً نحو 145 مصنعاً، بينما توقف عن العمل نحو 195 مصنعاً، منها 50 مصنعاً توقفت خلال عام 2017، والباقى خلال العام الجارى.
