قالت وكالة أنباء بلومبرج إن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج إنقاذ جديد بقيمة 3.9 مليار دولار لصالح أوكرانيا، للتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد ومساعدة الحكومة على سداد ديونها.
ووافق الصندوق، الذي يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقرا له، على منح الدولة الواقعة في شرق أوروبا الدفعة اﻷولى البالغة 1.4 مليار دولار من خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستستمر إلى 14 شهرا، والتي تحل مكان خطة إنقاذ أخرى عانت من تأخيرات طويلة نتيجة فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن الدفعات المتعددة من اﻷموال.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عنه، إن برنامج الإنقاذ الاقتصادي يركز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة من خلال التوحيد المالي المستمر والحد من معدلات التضخم، بجانب إجراء إصلاحات هادفة لتعزيز الإدارة الضريبية والحوكمة وقطاعي التمويل والطاقة ومكافحة الفساد.
وذكرت “بلومبرج” أن قرار صندوق النقد الدولي سوف يساعد في طمأنة المستثمرين في عام شهد هزيمة العديد من اﻷسواق الناشئة اﻷخرى، حتى إن أوكرانيا نفسها كانت من بين الدول اﻷكثر ضعفا.
وقالت وزيرة المالية الأوكراني أوكسانا ماركاروفا، في مقابلة أجراها مع تليفزيون بلومبرج، إن إصلاح الخدمات المالية يعد واحدا من المجالات الرئيسية في برنامج الإنقاذ الاقتصادي، وسيكون الأمر صعبا بالطبع، مثل أي إصلاح أو تغيير، ولكن هذه الإصلاحات ذات أولوية بالنسبة للرئيس وحكومة البلاد.
ومن المقرر تقديم صندوق النقد الدولي للشرائح التالية من القرض في شهري مايو ونوفمبر من العام المقبل، وذلك في حال استطاعت أوكرانيا استيفاء كافة الشروط.
