تعهد الأعضاء المسؤولون عن معظم تخفيضات البترول فى منظمة “اوبك” بتمديد الاتفاق الذى تم الاتفاق عليه فى فيينا مطلع الشهر الجارى أو حتى تعميقه فى وقت لم تبدأ فيه المنظمة فعلياً في تنفيذ اتفاقها الجديد.
واتفق المسؤولون من العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة مع توقعات المملكة العربية السعودية بأن تقوم هذه المجموعة إلى جانب روسيا والمنتجين الآخرين بتمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر إضافية.
في الوقت الذى أكد وزير الطاقة الإمارتى سهيل المزروعى، أن خفض 1.2 مليون برميل يومياً من شأنه أن يزيل تراكم المخزون في النصف الأول، أشار إلى إمكانية مناقشة فرض قيود إضافية.
وقال المزروعي، “لقد تم دراسة التخفيضات المخطط لها بعناية ولكن إذا لم تنجح فلدينا دائما خيار عقد اجتماع استثنائي لمنظمة “أوبك” وقد فعلنا ذلك في الماضي”.
ومن جانبه أعلنت الكويت أنه إذا طُلب منها أن تمدّيد الاتفاق لمدة ستة أشهر أخرى فسوف تناقش هذا الأمر للوصول إلى التوازن الصحيح فى السوق.
وفي الأسبوع الماضي سجلت أسعار البترول أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 2016 بسبب المخاوف من أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الإمدادات الأمريكية إلى تحقيق فائض في العام المقبل.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” ان مثل هذه العوامل ستؤدى إلى إعاقة جهود “أوبك” لتحقيق الاستقرار في السوق.
وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 11% الأسبوع الماضي في نيويورك وهو أعلى مستوى تراجع منذ يناير 2016 كما تم تداول خام برنت الرئيسي دون 54 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017.
وقال وزير البترول العراقي ثامر الغضبان، إن عضوية بلاده الجديدة في لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك+ “ تشير إلى جدية البلاد في الوفاء بالتزاماتها التي تتجاوز ما التزمنا به في الماضي.
وقال المزروعي، إن تخفيضات “أوبك” قد تكون أعمق من المتفق عليها بسبب عمليات الصيانة والإنتاج المقررة في بعض الدول الأعضاء.
وكان الصراع والعقوبات وحقول البترول القديمة عوامل دفعت إلى عرقلة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وإيران وفنزويلا في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن المملكة العربية السعودية تطوعت لأخذ زمام المبادرة في تقليص الإنتاج بأكثر مما وافقت عليه.
وتعتزم السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم ضخ 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل بدلا من 10.3 مليون برميل يومياً التى نص عليها الاتفاق.
