مد فترة معاينات وسداد مقايسات عدادات الكهرباء الكودية إلى فبراير المقبل

الفار: “مجلس الوزراء” الجهة المختصة بفتح باب تلقى طلبات جديدة

قررت الشركة القابضة للكهرباء، مد فترة المعاينات وسداد المقايسات الخاصة بعدادات الكهرباء الكودية لمدة شهرين.
وقال الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء لـ”البورصة”، إنه تم الموافقة على مد مهلة سداد المقايسات وإجراء المعاينات بجميع شركات التوزيع لمدة شهرين تنتهى فى فبراير المقبل، وذلك حتى يتمكن جميع المتقدمين بطلبات من السداد خلال الفترة المقبلة.
وكان من المفترض انتهاء المدة التى حددتها الشركة القابضة للكهرباء فى شهر ديسمبر الجارى، ولكن بعض الإدارات تقدم لها أعداد كبيرة، وتحتاج إلى وقت لإجراء المعاينات وسداد المقايسات، خاصة أن العناوين يكون بها أخطاء عديدة.
وأضاف الفار، أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بفتح باب تلقى طلبات جديدة لتركيب العدادات الكودية من عدمه، وتم إرسال مذكرة تفصيلية لوزير الكهرباء تتضمن الموقف الحالى والمتوقع بشأن العدادات الكودية لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وذكر أن قطاع الكهرباء تمكن من خلال تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة، من القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.
وكان قرار مجلس الوزراء ينص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناءً على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018، وبلغ إجمالى العدادات التى ركبت 1.8 مليون عداد كودى مسبوق الدفع.
وتضمنت الشروط التى وضعها مجلس الوزراء، ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفاً لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.
وحددت الضوابط ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قبل «المحليات»، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سنداً قانونياً بعدم مخالفة العقار، ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.