استبعدت 7 بنوك استثمار ومصرفيون تحريك البنك المركزى لأسعار الفائدة على الجنيه قبل الربع الأخير من العام المقبل.
وقالت بنوك استثمار، إنه على الرغم من تحقق مستهدفات البنك المركزى فى التضخم، إلا أن خطة الحكومة برفع الدعم على المحروقات تبعد احتمالية خفض الفائدة الشهور المقبلة.
وقالت وزارة البترول فى بيان لها يونيو الماضى، إنها تستهدف رفع الدعم على المحروقات بمعدلات بين 20% و25%، كما أكدت الحكومة فى تصريحات صحفبة الأيام الماضية استمرارها فى خطة الإصلاح، كما هو متفق عليها من قبل.
ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل للمرة الأخيرة هذا العام الذى شهد فى بدايته خفضين للفائدة بمعدل 1% فى كل مرة.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إنه ليس هناك فرصة لخفض الفائدة قبل الربع الرابع من 2019، موضحاً أن توقعاته لفائدة الكوريدور مبنية على تقديراته لاستقرار معدلات التضخم عند المستويات الحالية فى النطاق المستهدف للبنك المركزى بين 10 و16%، وذلك فى ظل استعداد الدولة لتحرير أسعار الوقود.
وذكر أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدى لزيادة أسعارها بين 20 و25% فى يونيو المقبل واعتمادا على أثر سنة الأساس سيكون أثره محدود على التضخم، متوقعاً استقرار معدلاتها عند المستويات الحالية.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة حتى أكتوبر 2019 فى حالة استمرار برنامج الإصلاح الحالى وعدم تغيير أهدافه المتعلقة بخفض الدعم عن الوقود.
أضافت أن الوضع سيتغير حال قررت الحكومة تأجيل تحرير سعر الوقود فى محاولة، لكن ذلك سٌيبقى عجز الموازنة عند مستويات العام الحالى المتوقع تراوحها بين 8% و9%، وتبلغ أسعار الفائدة على الكوريدور 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
وقالت مجموعة أنتيسا سان بولو، فى تقرير حديث لها، إن الخفض المتوقع للفائدة سيكون خلال 2019، على أن يتم تثبيت فائدة الكوريدور خلال العام الحالى، رغم توقعاتها باستقرار متوسط معدلات التضخم حول 14.4%.
أضافت أن ذلك يؤدى إلى خفض معدل نمو ودائع القطاع الخاص إلى 14% مقابل 15.8% متوقعة بنهاية العام الحالى، فى حين أنه لن يشجع نمو قروض القطاع الخاص التى ستتراجع وفق تقديراتهم إلى 11.2% مقابل 13% متوقعة خلال العام الحالى.
أوضحت أن تراجع القروض سيكون مدعومًا بتراجع القروض بالعملة الأجنبية والتركيز على تمويل مشروعات الحكومة الكبيرة، وتراجعت معدلات التضخم إلى 15.6% خلال نوفمبر الماضى، بعد تأثرها مؤقتاً بتقلبات أسعار الخضر والفاكهة فى سبتمبر وأكتوبر، بينما هبطت معدلات التضخم الأساسى إلى 7.9%.
وقالت أرقام كابيتال، فى تقريرها السنوى عن منطقة الشرق الأوسط، إن البنك المركزى المصرى سيثبت الفائدة الأساسية على الجنيه حتى سبتمبر 2019، إلا حال تخلى الفيدرالى الأمريكى عن التشدد النقدى وهو الأمر الذى بوسعه تنشط الإنفاق الرأسمالى قبل نهاية العام وتنشيط الإقراض للقطاع الخاص.
وتوقعت بى إم أى ريسيرش، إحدى شركات فيتش للتصنيف الائتمانى، تثبيت المركزى أسعار الفائدة حتى منتصف 2019، وذكرت أن استقرار سعر الصرف وانخفاض حدة التضخم سيفسح مجالاً أمام البنك المركزى لخفض طفيف فى أسعار الفائدة فى محاولة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاص.
وتوقعت أندويسز لإدارة الثروات تثبيت أسعار الفائدة الإجتماع المقبل وذكرت أن الإبقاء على المعدلات الحالية يٌبقى الفائدة الحقيقية فى المنطقة الموجبة، لكنها تضغط على معدلات النمو، وهو ما رصده مؤشر مديرى المشتريات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط يتحول إلى التوسع، لكنه بقى فى المنطقة الانكماشية عند أقل من 50 نقطة فى نوفمبر الماضى.
أضافت أن تثبيت الفائدة المرتفعة خلال الفترة الماضية أدى إلى استقرار احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، واستبعد 3 مديرين خزانة ببنوك خاصة أى تحريك لأسعار فائدة الكوريدور خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، مرجحين بدء خفض الفائدة فى الربع الأخير من العام المقبل بعد انتهاء الإصلاحات وتداعياتها، مشيرين إلى أن مؤشرات التضخم لم تشهد الفترة الأخيرة متغيرات تقتضى تحريك البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، رغم انخفاض التضخم خلال نوفمبر الماضى، فى ظل تحفظ البنك المركزى، لكنها ترى أن التضخم سيتراجع بصورة أكبر من المتوقع بما يسمح لخفض المركزى أسعار الفائدة 550 نقطة أساس خلال 2019.
وقالت عاليا ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن هدوء مستويات التضخم يؤكد رؤية البنك المركزى المصرى بأن احتواء الضغوط التضخمية سيؤدى لوصول متوسط قراءات التضخم فى الربع الرابع لعام 2018 إلى النطاق المستهدف بحد أقصى 16%، وتمسكت بتوقعاتها لاستقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 27 ديسمبر.
وأشارت إلى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة لأكثر من 19%، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية فى الأسواق الناشئة.
ورفع البنك الفيدرالى اﻷمريكى أسعار الفائدة على الدولار 0.25% خلال الأسبوع الماضى لتسجل 2.25% و2.5%، لكنه خفض توقعاته لعدد مرات رفع الفائدة خلال 2019 إلى مرتين بدلاً من 3 مرات.
