تستكشف المملكة العربية السعودية عمليات دمج محتملة بين البنوك لتعزيز قطاع خدماتها المالية بعد الجمع بين المصرف “السعودي البريطاني” و “البنك الأول”.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن مصادرها أن صندوق الثروة السيادية، الذي يمتلك حصصا في بعض أكبر المقرضين يوازن بين البنوك التي يمكن دمجها لزيادة حجمها وتنافسها.
وذكر المصدر الذى رفض الكشف عن هويته لسرية المحادثات أنه من المرجح أن تنظر السلطات بشكل إيجابي إلى اندماجات محتملة بين البنوك الفترة المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف في المملكة عن بدء محادثات الاندماج مع بنك “الرياض” وهى الصفقة التى ستخلق مقرضاً بأصول تبلغ قيمتها 182 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة الامريكية أنه من بين المقرضين الآخرين الذين يدرسون عمليات الدمج المحتملة البنك “السعودي الفرنسي” وبنك “الراجحي” بالاضافة إلى مجموعة “سامبا” المالية.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن النمو الاقتصادي الأبطأ للمملكة والذى جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البترول بالاضافة إلى تراجع جودة الأصول يدفع صانعي السياسات وبعض البنوك في أكبر مصدر للبترول في العالم إلى استكشاف فرص الاندماج.
وأضافت أن هناك أكثر من 10 بنوك في دول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، تدرس أيضا عمليات الدمج فى الفترة المقبلة.
وكشفت البيانات عن وجود حوالى 30 بنكا محليا ودولي في المملكة العربية السعودية يخدمون أكثر من 30 مليون شخص.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تضم فيه الامارات العربية المتحدة ما يقرب من 50 بنكًا يخدمون سكانًا يقل عددهم عن 10 ملايين نسمة.
وقال إدموند كريستو ، المحلل في “بلومبرغ إنتليجنس” إن نطاق التوحيد في الصناعة المصرفية السعودية قد يكون محدودًا نظرًا لعدد البنوك التي تخدم السكان مضيفاً أن ذلك قد يفوق المنافع الأخرى والمتمثلة فى الحصول على المقاييس والكفاءات.
ويركز صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الصفقات المحتملة بين البنوك.
وكشفت بيانات “بلومبرج” ان صندوق الاستثمارات العامة، يمتلك حصة تبلغ 44% في البنك “التجاري الوطني” بالاضافة إلى حصة 23% في “سامبا” كما يمتلك الصندوق حصة 22% في بنك” الرياض” و 10% في مصرف “الإنماء”.
