كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 563ر3 تريليون جنيه في نهاية اكتوبرالماضي مسجلا زيادة قدرها 1ر109 مليار جنيه بمعدل 2ر3% خلال الفترة من يوليو/اكتوبر من العام المالي (2018/ 2019).
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5ر100 مليار جنيه بمعدل 8ر3% والمعروض النقدي بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل 1% .
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر83 مليار جنيه بمعدل 3ر4 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر17 مليار جنيه بمعدل 4ر2 % ، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر6 مليار جنيه بمعدل 8ر1 %، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9ر1 مليار جنيه بمعدل 4ر0%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى اكتوبر من العام المالي (2018/ 2017) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 6ر121 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3ر107 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 3ر14 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار7ر230 مليار جنيه بمعدل 3ر7 % خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 3ر230 مليار جنيه بمعدل 7ر6%، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 195 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر21 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2ر5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 5ر8 مليار جنيه.
المصدر : أ.ش.أ
