توقعت المجموعة المالية هيرميس ؛ أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا؛ أن تعاود أسعار البترول ارتفاعها خلال العام الجديد 2019 لتصل إلى 70 دولارا للبرميل، وذلك في ظل محدودية فوائض الانتاج في دول أوبك وروسيا وأمريكا.
وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط ؛ إن أسعار البترول الحالية والتي تدور حول 50 دولارا للبرميل هي أسعار غير حقيقية، وتتدخل فيها عوامل سياسية، لكن السعر العادل للبترول أعلى من ذلك.
وأضاف أن الفترة الأولى من العام قد تشهد استمرار أسعار النفط عند معدلات منخفضة ، لكن الفائض الانتاجي لدول أوبك وأمريكا وروسيا لايزال دون مستوى 1.6 مليون برميل يوميا، وهو فائض يمكن السيطرة عليه وقد يدفع أسعار البترول للارتفاع خاصة في الأشهر الأخيرة من العام.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أسعار بترول منخفضة، وهو ما يعني أن بقاء الأسعار حول المستويات الحالية قد يستغرق بعض الوقت، ولكن ذلك لن يكون في صالح الدول المنتجة واقتصاداتها مما يعني أن الأمر قد لا يستمر طويلا.
كما أوضح أن ترامب يريد أيضا أن يكون الدولار الأمريكي منخفضا مع فائدة منخفضة، وهو ما يعكس الصراع الدائر مع الإحتياطي الأمريكي حاليا، مشيرا إلى أن ما يريده ترامب يبدو غير واقعي في ظل الظروف الحالية، متوقعا ارتفاع الدولار سواء قبلت الادارة الأمريكية ذلك أم لم تقبل.
وأشار إلى ان أسعار الفائدة الأمريكية ستواصل اتجاهها التصاعدي خلال العام المقبل 2019، ولكن بوتيرة أقل من عام 2018 الذي ارتفعت فيه بنحو 2.5 في المائة، حيث توقع رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع تدريجي يصل إلى 0.75 % فقط على 3 مراحل على مدار العام.
ولفت إلى أن هذا الإجراء بهدف مواصلة السياسية النقدية الامريكية نحو جذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، مما قد يؤثر سلبا على الأسواق الآخرى خاصة الناشئة، مشيرا إلى أنه في حال حدوث أزمات سريعة في الاقتصادات الناشئة فإن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من احتمالات رفع الفائدة في العام الجديد.
وحذر شمس من مخاوف قد تصيب نمو الاقتصاد العالمي في 2019، في ظل ما تشهده أوروبا من اضطرابات اقتصادية وتظاهرات في فرنسا ستنعكس على الأوضاع المالية للعديد من الدول الاوروبية في ظل المخاوف من احتمالات انتقال الأزمة في فرنسا إلى دول أخرى أوروبية مما قد يشكل ضغوطا إضافية على السياسات المالية والعجز والديون ؛ وينتقل أيضا ذلك إلى الاقتصادات الناشئة.
ولفت إلى أن تلك المؤشرات تنذر بأن أوضاع الاقتصادات الأوروبية لن تكون مستقرة في 2019، في وجود سياسة نقدية موحدة وسياسات مالية مختلفة داخل الدول الأوروبية ، مشيرا إلى أن السياسة النقدية فشلت في تحفيز النمو ورفع التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما دفع المركزي الأوروبي للخطأ في توقع معدلات التضخم نحو 6 مرات في آخر عامين.
وأشار إلى أنه في ظل تصاعد الإحتجاجات في فرنسا والمخاوف من انتقالها لدول أوروبية آخرى مع رفض الناخب الأوروبي لسياسات التقشف بشكل عام فإنه سيكون من الصعب ضبط السياسات المالية في أوروبا.
وأوضح أن أوروبا تواجه موجة ثانية من تداعيات الأزمة المالية التي شهدها العالم في 2008، ودول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على تطبيق سياسات انكماشية، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوروبا قد لا يكون في صالح اقتصادات الدول النامية خاصة إذا انخفض سعر اليورو بشكل كبير.
المصدر : أ ش أ
