تبحث المملكة العربية السعودية إقامة منطقة صناعية فى مصر، خلال الفترة المقبلة، بنظام المطور الصناعى.
قالت د. أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إنه اختتمت بالقاهرة، أمس، فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصرى السعودى والمعنى بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت بالعاصمة الرياض خلال شهر مايو الماضى.
تابعت «الوصال»، فى بيان اليوم، تم عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعى بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعى، وإزالة أى معوقات تعترضها، وتم استعرض الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار الصناعى فى مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعى.
أشارت «الوصال» إلى أنه فى مجال الكهرباء أكدت مصر والسعودية أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربى بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.
قالت «الوصال»: «ناقش الاجتماع العديد من المجالات الاقتصادية بين البلدين والتى تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالى والجمركى والزراعى، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها».
أوضحت أن مصر أشادت بالإجراءات التى اتخذها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من جمهورية مصر العربية، ما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، هذا إلى جانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التى تمت بين شركات التصديق الرقمى بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.
جدير بالذكر، أنه قد تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصرى والجانب السعودى على تبادل الخبرات والتدريب فى مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع التمور المصرى واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
وأكد المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، رئيس الوفد السعودى أهمية العمل الثنائى فى توثيق تلك الروابط، ورغبتهما فى توطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى، وذلك بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التى تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة فى حجم التجارة بين البلدين والتعاون فى جميع المجالات ذات العلاقة، ما يعود بالنفع على البلدين.
