“التضامن” تجتمع مع منظمات الأعمال لمناقشة مقترحاتهم الخميس المقبل
تجتمع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والمختصة بعقد حوار مجتمعي مع منظمات الأعمال بشأن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الخميس المقبل.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من جميع اجتماعاتها مع الجمعيات الأهلية ومنظمات الأعمال، ومن المقرر عقد المسودة النهائية وإرسالها إلى مجسل الوزراء قبل نهاية يناير المقبل.
وتوقعت أن يتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وإقرارها من الوزراء ومراجعتها من تشريع مجلس الدولة والتصويت عليها من البرلمان قبل نهاية مايو المقبل.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزارة التضامن الاجتماعي ستجتمع ببعض منظمات الأعمال منها جمعيته الخميس المقبل، لفتح حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأضاف أن الجمعية ستعرض خلال هذا الاجتماع نفس المقترحات التى تقدمت بها للوزارة فى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون القديم، لإدراجها فى مشروع القانون الحالي.
وكانت من ضمن تلك المطالب تعديل المادة المعنية بوجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل توقيع أى بروتوكولات تعاون، واقترحت إعداد قائمة بيضاء تضم الجمعيات الأهلية حسنة السمعة، لتحصل على موافقات مسبقة أو محددة المدة بشأن الحصول على التبرعات ورعاية المؤتمرات.
تابع “طالبت الجمعية بإضافة نص يسمح بمنح شهادات التدريب المهنية والفنية الخاصة بتخصصات الجمعيات الأهلية واستثناء جمعيات الصداقة المصرية الأجنبية والثنائية المشتركة من المادة التى تشترط أن لا تتجاوز نسبة أعضاء الأجانب فى الجمعيات أو مجلس إدارتها 10%”.
وشدد معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، على أهمية تحديد جهات تمويل الجمعيات فى القانون الجديد، لعدم استغلاله فى الأعمال العدائية ضد الدولة، كما يجب السماح للجمعيات بإنشاء كيانات استثمارية تساهم فى خلق فرص عمل والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد كلف فى اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي عدداً من الأعضاء، بمراجعة التعديلات الجديدة على القانون فور صدوره وإعداد الاقتراحات لعرضها على وزارة التضامن الاجتماعي.
وانتهت اليوم اللجنة الوزارية من آخر جولات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بمحافظة المنيا.
وخرج اللقاء بعدة توصيات أهمها تأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط مع حق الجهة الإدارية في اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوماً في حالة وجود نشاط محظورأو أى بيانات غير صحيحة استنادا للمادة 75 من الدستور.
وطالب الحضور بالتمييز بين الجمعيات التي تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التي تضم مؤسسين أجانب بالموافقة، وأن للجمعية الحق في اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها.
وشددوا بضرورة عدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح في حين أن التبرعات العادية التي تأتي للجمعية تخرج بايصال معتمد.
وقال الحضور، إنه لابد من رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.
واقترحوا رفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى خمسين ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية في المتابعة منعا للتلاعب.
