«النشار»: إصدار ضوابط للطرح الخاص وإلزام الشركات بسجل إلكترونى تراقبه الهيئة
عرض المسودة النهائية لقانون التأمين للحوار المجتمعى قريباً
الهيئة تكشف ملامح الاستراتيجية القومية للقطاع المالى مطلع العام المقبل
شركة واحدة تقدمت للحصول على أول رخصة تصكيك بعد صدور تنفيذية سوق المال
قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة الاستشارية انتهت من إعداد المسودة النهائية لقانون التمويل الاستهلاكي، وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة الإثنين المقبل، للموافقة عليه وعرضه للحوار المجتمعي.
وأوضح النشار، أن القانون لن يشمل كل الشركات التى تعمل فى مجال التقسيط، حيث سيخضع للقانون ورقابة الهيئة الشركات التى يبلغ حجم عمليات التقسيط الخاصة بها نحو 25 مليون جنيه سنوياً.
أضاف، أن القانون قسم الشركات المرخص لها من الهيئة إلى قسمين، الأول للشركات التى تمارس نشاط التمويل الاستهلاكى بشكل منفرد، والثانى للشركات التى تمارس النشاط، كجزء مكمل لنشاطها الأساسي، ونص القانون على حد أدنى لرأسمال شركة التقسيط 10 ملايين جنيه أو أى رقم أكبر تحدده الضوابط التى تقرها الهيئة.
كما نص مشروع القانون على تشكيل اتحاد لشركات التمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى أن الحصر الأولى الذى قامت به هيئة الرقابة المالية، يشير إلى وجود أكثر من 40 كيانا سيتم تخضيعها مع بدء تطبيق القانون، متوقعاً صدوره بنهاية العام المقبل بعد مراجعته من مجلس الدولة ورئيس الوزراء وعرضه على البرلمان ثم مجلس الدولة مرة أخرى للتنقيح النهائى ثم اعتماده القانون وإصداره.
وأشار إلى أن القانون يضمن بابا خاصا بالعقوبات مماثل للقواعد المعمول بها فى الأنشطة التى تخضع لرقابة الهيئة عبر التنبيه والإنذار ووقف النشاط أو حل مجلس الإدارة أو فرض التزام مالى على الشركات.
كما يلزم القانون الشركات التى تمارس أنشطة أساسية بخلاف نشاط التقسيط والذى يعد مكملاً لنشاطها الأساسي، بأن تمسك حسابات مستقلة للنشاط، وسيتم مناقشة المعاملة الضريبية له لتفادى الازدواج الضريبي.
كما كشف النشار عن مناقشة الهيئة وضع دليل موحد للشركات الخاضعة لرقابتها فى كل نشاط مثل (التأمين، السمسرة، والترويج، والتخصيم، التأجير التمويلي، التوريق، التمويل العقاري، …)، لتوضيح حقوق المتعاملين معها وكيفية التقدم بشكوى ضد تلك الشركات على أن تكون العقود موضحاً بها رقم الترخيص والأسم التجارى للشركة.
وقال النشار، إن قانون التمويل الاستهلاكي، سيشجع بصورة كبيرة على نمو الطلب الاستهلاكى فى ظل وجود سوق للتقسيط يصل لأكثر من 70 مليار جنيه سنوياً، حيث تتمتع الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سينظم القانون بطاقات الشراء الإلكترونية من مجموعة متاجر لأول مرة فى السوق المصري.
وعن شروط التأسيس، أوضح النشار، أن الحد الأدنى لرأس المال 10 ملايين جنيه، على أن تكون %50 من رأس المال مملوكة لمؤسسات، نصفها شركات مالية.
كما كشف النشار عن انتهاء الهيئة من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، المعدل للقانون رقم 10، وسيتم عرضه قريباً على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يطرح بعدها للحوار المجتمعي.
على الجانب الآخر، أوضح النشار أنه يجرى العمل على إعداد قرار جديد بضوابط للطرح الخاص، ستتضمن وجود سجل إلكترونى مشابه لشاشات الـ OPR والخاصة بالصفقات الخاصة فى البورصة وعروض الاستحواذ، ستكون مربوطة بين بنك الاستثمار مدير الطرح، وبين الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة الأوامر الصادرة من عملاء الطرح الخاص حتى لا تتكرر أحداث مشابه لما جرى فى آخر الطروحات بالبورصة.
ورفض النشار الإجابة عن اتجاه الهيئة لتحريك الدعوى الجنائية ضد «بلتون» من عدمه فى طرح «ثروة كابيتال».
وعن أنشطة التصكيك أوضح النشار، أنه بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2018، تقدمت شركة واحدة للحصول على رخصة التصكيك، وطلبت بالنماذج لتقديم أوراقها خلال الفترة المقبلة.
