موظفو القطاع يحصلون على %10 كحد أدنى من الأرباح بنص القانون
تنوعت سبل إثابة بنوك القطاع المصرفى للعاملين وفقاً لميزانيات كل بنك ورؤية مجلس إدارته فهناك بنوك توافق على المكافآت النقدية للموظفين وفقاً لمرتب كل موظف وموزعة على أشهر العام، وأخرى تحدد حصة من الأسهم.
وتبلغ حصة العاملين بالقطاع المصرفى من أرباح البنوك العاملة فى القطاع نهاية سبتمبر الماضى نحو 4.85 مليار جنيه.
وبحسب المدير المالى بأحد البنوك الحكومية، فإن حصة العاملين فى البنوك من الأرباح تبلغ كحد أدنى %10 من صافى الأرباح، شريط أن لا تزيد تلك النسبة على إجمالى الدخل السنوى للموظف، وفقا لنص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وبحسب بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، بلغت أرباح البنوك العاملة فى مصر نحو 48.499 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى.
ويبلغ إجمالى أرباح أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى، نحو 29.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، وتمثل بذلك حصة العاملين فى الأرباح نحو 2.96 مليار جنيه.
وقال المدير المالى بأحد البنوك الحكومية، إن نسبة %10 قد تزيد فى أغلب الأحيان فى عدد من البنوك، خاصة أن هناك بعض المتغيرات الأخرى التى لا دخل للعملاء فيها إلى تراجع الأرباح، مشيراً إلى أن البنوك ترفع النسبة ليصل إجمالى ما يتحصل عليه العميل كحد أقصى من إجمالى الدخل الشهرى.
وأضاف أن حصة العاملين من أرباح البنوك تختلف عن المكافأة التى تتيحها مجالس الإدارة لموظفى البنك، مشيرا إلى أن المكافآت يتم تضمينها فى البند الخاص بالمصروفات الإدارية.
وبحسب الميزانيات العمومية للبنوك، فإنها تتيح عددا من المصروفات والمزايا الخاصة بالعاملين تتمثل فى العلاج والتقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والعلاج بعد التقاعد.
وأشار المصدر إلى أن العاملين يحصلون على بعض المزايا التقاعدية، ومكافأة نهاية الخدمة فى كل بنك، فضلا عن مكافأة المعاش المبكر الخاصة بهم.
وأعلن عدد من البنوك الحكومية خلال الأشهر الماضية عن إثابات ومكافأة الموظفين، وقال بنك القاهرة فى بيان له يوليو الماضى، إنه قرر صرف العلاوة الدورية للعاملين بالبنك عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر الماضى، بنسبة %10 تضاف إلى الأجر الأساسى وصرف مكافأة قدرها ثمانية أشهر من الأجر الأساسى تصرف مع حصتهم فى الأرباح ليصل إجمالى ما حصل عليه العاملون نحو 16 شهراً.
