أرجأ وزير المالية بدء التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية والضرائب والجمارك حتى مطلع مايو المقبل.
وكان المفترض أن يبدأ التحصيل الإلكترونى مطلع يناير 2019، لكن وزير المالية عدل توقيت البداية إلى أول مايو.
وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأحد فإنه سيتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
واستثنى القرار الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30 أبريل، حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وانهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.
وأشار القرار إلى اضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على “ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكترونى”.
وقالت الوزارة إن تلك التعديلات تأتى في إطار سعيها للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق الزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدورى الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى إصدار
ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.
وأضاف البيان أنه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل فى 6 جامعات مصرية وجار استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى كل من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجارى – السجل العينى – بعض الوحدات المحلية) بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور مثل (وحدات المرور والمحاكم والشهر العقارى ومصلحة الجوازات ومديريات الأمن).
أوضح البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث إنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث إن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، وأشار البيان إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
