“التعبئة والإحصاء” يطلق التعداد الاقتصادى ويطلب تعاون الشركات

بركات: البيانات سرية وستستخدم فى التخطيط وتقدير الاقتصاد غير الرسمى

أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء إطلاق التعداد الاقتصادى الخامس على أن ينتهى فى مايو المقبل.

وقال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إعلان نتائج التعداد سيكون فى أكتوبر القادم.

وأوضح بركات- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والإحصاء أن التعداد يوفر بيانات هامة وتفصيلية عن كافة الأنشطة الإقتصادية التى تمارس داخل المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر والذي يظهر الواقع الإقتصادى والخريطة المكانية للأنشطة الاقتصادية بالمحافظات وتحديد مواطن القوة والضعف بالقطاعات الإقتصادية المختلفة للتخطيط ورسم السياسات الرشيدة وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التى تحقق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن أهم البيانات التى سيوفرها التعداد الاقتصادي الأيدى العاملة والأجور والمستلزمات السلعية والإنتاج والمبيعات وحركة الأصول و الاحتياجات المستقبلية من العمالة.

ولفت إلى أنه تم الإعداد والتجهيز لتنفيذ التعداد الاقتصادي بداية عام 2017 وتم مراجعة احتياجات كافة مستخدمي البيانات من الوزرات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتلبية تلك الاحتياجات باستثمارات التعداد ولضمان دقة وجودة كافة عناصر العمل المشاركة بالتعداد الاقتصادي تم إجراء تجربة قبلية للتأكد من سلامة جميع مراحل العمل والتغلب على اى صعوبات قد تظهر فى مرحلة العمل الفعلي للتعداد.

أكد بركات على سرية البيانات للمنشات التى سيتم جمع البيانات والتى تستخدم فقط للأغراض الإحصائية، مناشدأ أصحاب الأعمال والمنشآت التعاون مع باحثى الجهاز والإدلاء بالبيانات الدقيقة عن أنشطتهم الاقتصادية.

وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سيطلق حملة إعلامية متكاملة بالتزامن مع تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس لعام 2018 إن الهدف من الحملة توعية أصحاب المنشآت الاقتصادية بالتعاون مع ممثلي الجهاز لادلال بكفاءة البيانات الخاصة بانشطتهم الاقتصادية .

أشار بركات إلى أن بيانات التعداد تمثل اهميه كبري من خلال رصد الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام والناتج المحلي لكل محافظة علي حدة وقياس مدخلات ومخرجات الإنتاج ومساهماتها في الناتج المحلي.

وأوضح أن التعداد الاقتصادي الجديد سيعمل علي توفير قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من حيث العماله والأجور الأمر الذي سيساهم في تقدير الاقتصاد غير رسمي علي مستوي المحافظات.