“وود ماكينزي”: ضعف الطلب والاقتصاد العالمي أكبر التحديات
سلط موقع “أويل برايس” المعنى بشؤون الطاقة، الضوء على مجموعة من المتغيرات الصعودية والهبوطية التي ربما يكون لها تأثير كبير على البترول عام 2019 على جانبي العرض والطلب.
وتتمثل العوامل الصعودية التي ربما تؤثر على أسعار البترول ، العام المقبل في الآتي:
** إيران
تعد إيران مصدر الخطر اﻷكبر واﻷكثر وضوحا على الإمدادات، خصوصا أن الإعفاءات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى ثماني دول لشراء البترول الإيراني ستنتهي في مايو المقبل.
ومنحت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات في اﻷساس، نظرا لتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل، رغم إعلانها مرارا وتكرارا ، جديتها في خفض صادرات البترول الإيراني إلى صفر.
ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تكرر إدارة الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب هذه الاعفاءات مرة أخرى، خصوصا في ظل ارتفاع فائض الإمدادات بشكل كبير الشهرين الماضيين، مما يعطي الحكومة الأمريكية مزيدا من الحرية لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.
وانخفض إنتاج إيران بمقدار 380 ألف برميل يوميا في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى مستوى أقل من 3 ملايين برميل يوميا.
ولا تزال هناك كثير من الإمدادات التي يمكن أن تتعرض لحالة من العرقلة. وإذا نجحت الولايات المتحدة في ذلك، فإن منظمة “أوبك” وحلفاؤها ربما يجدون أنفسهم أنجزوا الكثير مما كان سيتعين عليهم القيام به في فيينا بحلول منتصف العام المقبل.
** ليبيا
فقدت ليبيا ما يقرب من 400 ألف برميل يوميا بسبب نشاطات الميليشيات الأخيرة، وذلك بعد أن نجحت البلاد في زيادة الإمدادات قبل بضعة أسابيع لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أعوام.
وكانت الدولة العضو في “أوبك”، مصدرا لعدم استقرار الإمدادات على مدار أعوام. ورغم امتلاكها أهدافا طموحة لزيادة الإنتاج في عام 2019، إلا أنها قد تفاجئ سوق البترول بخسائر غير متوقعة.
** فنزويلا
من المقرر أن تنهي فنزويلا عامها الحالي بإنتاج يقترب من مليون برميل يوميا، بانخفاض يزيد عن 600 ألف برميل يوميا منذ يناير الماضي، ومن الصعب توقع انتعاش إنتاج البترول في فنزويلا في المدى القريب أو حتى المدى المتوسط.
** البترول الصخري اﻷمريكي
من المتوقع أن يواصل البترول الصخري الأمريكي تسجيل معدلات نمو هائلة، خصوصا بعد أن تجاوز منتجو البترول الصخري توقعات عام 2018 بنحو مليون برميل يوميا.
ويمكن أن يتسبب الانخفاض اﻷخير في اﻷسعار واﻷزمات المالية واﻷزمات المستمرة التي تواجه خطوط الأنابيب، في إبطاء وتيرة النمو في نهاية المطاف.
** اتفاق “أوبك ” وحلفاؤها بخفض الإنتاج
يجب أن يساهم خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، الذي أقرته “أوبك” وحلفاؤها في اجتماعهم اﻷخير، في التخلص من جزء كبير من الفائض، رغم أن ذلك قد لا يحدث قبل اجتماع منتصف العام المقرر في فيينا، وبالتالي يمكن لأوبك وحلفاؤها تمديد اتفاقية تخفيض إنتاجها حتى نهاية العام المقبل لضمان عدم انخفاض الأسعار.
أما فيما يخص العلامات الهبوطية التي قد تلقي بظلالها على عام 2019، فهي كالآتي:
** التباطؤ الاقتصادي
تعد إمكانية حدوث انكماش اقتصادي واحدة من أكبر وأصعب المخاطر التي قد تواجه اﻷسعار، فقد آثار الاقتصاد العالمي المخاوف بالفعل بعد تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عدد من دول أوروبا ومعاناة اﻷسواق الناشئة من أزمات عملة والتقلبات المالية في جميع أنحاء العالم، بجانب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.
وكتبت شركة “وود ماكينزي” أن نمو الطلب كان ركن قوة أساسي بالنسبة لسوق البترول منذ انخفاض الأسعار وتجاوز الإنتاج مليون برميل يوميا بشكل سنوي منذ عام 2012، متوقعة إنتاج ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2019، ولكنها تعتقد أيضا بأن هذا الاتجاه معرضا للخطر، خصوصا أن الحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين قد تستمر في إبطاء الاقتصاد العالمي.
** نمو البترول الصخري اﻷمريكي
على الرغم من تخفيض سقف توقعاتها، إلا أن وكالة الطاقة الدولية لا تزال تتوقع نمو إمدادات الدول غير اﻷعضاء في أوبك بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل، لتتجاوز بالتالي إجمالي الطلب العالمي، معتقدة أن الجزء الأكبر في ذلك النمو سيأتي من إنتاج البترول الصخري الأمريكي ودخول خطوط أنابيب جديدة ضمن نطاق العمل في النصف الثاني من العام الجاري.
** عدم امتثال “أوبك” وحلفاؤها لاتفاقية خفض الإنتاج
أعلنت روسيا بالفعل أنها لن تخفض الإنتاج كثيرا عندما تدخل اتفاقية خفض الإنتاج حيز التنفيذ في يناير المقبل، ومن هذا المنطلق أثيرت مخاوف عديدة حول احتمالية عدم تحقيق كافة الانخفاضات المطلوبة في الإنتاج.
ومن المقرر أن تقوم السعودية بالجزء الأكبر من عملية خفض البترول، خصوصا أنها ترغب بشدة في رفع أسعار البترول.. وبالتالي يتعين عليها إجراء تخفيضات كبيرة.
ومع ذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان بإمكان أوبك وحلفاؤها إتمام مهمة موازنة السوق بنجاح.
