قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يتطلع إلي خفض العجز الضخم في الموازنة المصرية, بأساليب تحددها الحكومة, دون التسبب في مشكلات اجتماعية.
وأوضح مسعود قبل ساعات من وصول لوفد الفني لصندوق النقد الدولي إلي القاهرة الثلاثاء: , أن هذا العجز يمكن الحد منه بطريقتين لا ثالثة لهما, هما: خفض الإنفاق, وزيادة الضرائب, واعترف المسئول الدولي بأن احتواء الدعم يمثل وسيلة أساسية للحد من الإنفاق, لكنه أشار إلي أن الحكومة المصرية هي من يحدد الأسلوب الأمثل لذلك, وبالتوافق مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع المصري.
ورفض مسعود تحديد الرقم المتوقع لقرض الصندوق, لكنه أكد أن المؤسسات الدولية أبدت استعدادها الكامل لمساعدة مصر منذ اليوم الأول لثورتها, واستبعد ارتباط الاتفاق المنشود مع الصندوق بتدفق الاستثمارات الأجنبية, أو إسقاط الولايات المتحدة جانبا من المديونية المصرية, وقال: إن مهمة الصندوق فنية, وتتعلق بإصلاح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وحذر مسعود من خطورة الأعباء المستقبلية علي المواطنين في حالة استمرار الاقتراض من السوق المحلية, وقال: إن الحكومة تسدد فائدة تصل إلي16% حاليا علي قروضها من القطاع المصرفي المصري, مقابل نحو8% فقط في عام.2010
وطالب الحكومة المصرية بابتكار حلول محلية خالصة من شأنها ترشيد الدعم, مع حماية الأسر المصرية من تداعيات ذلك, واقترح توسيع نطاق ما يعرف بشبكة الأمان الاجتماعي عن طريق مساعدة غير القادرين عينيا ونقديا إذا لزم الأمر, كما اقترح إجراء زيادات محسوبة في الضرائب علي القادرين.
وأكد المسئول الدولي أن صندوق النقد لم يطلع علي مختلف جوانب هذا البرنامج حتي الآن, وسوف يجري الوفد الفني لصندوق النقد محادثات في مصر تستغرق أسبوعين، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد خلال هذه الزيارة ممثلي قطاع الأعمال, والجمعيات الأهلية.
وقال مسعود أحمد في هذا الصدد: إن خبراء الصندوق سوف يجيبون عن تساؤلات المشاركين في هذه اللقاءات.
وفي القاهرة, قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء: إن القرض المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة4.8 مليار دولار, سيتم عرضه علي مجلس الشعب المقبل قبل إقراره, لافتا إلي أن الاقتصاد المصري بحاجة إلي كل الجهود, حتي يستطيع أن يقوم من عثرته الحالية.
ومن جانبه, أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن البعثة التي تزور مصر من الصندوق, تبحث مع الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة, نافيا وجود أي شروط يضعها الصندوق مقابل إقراض الحكومة المصرية.
وأشار وزير التخطيط إلي أن موافقة مسئولي الصندوق علي هذا القرض, تعد شهادة ثقة عالمية بالاقتصاد المصري, وأنه في حال التوافق علي برنامج الإصلاح الاقتصادي, سيتم إبرام الاتفاق نهائيا مع الصندوق بنهاية العام الحالي.
أخبار مصر
