ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الحكومية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة والتى تضم فى عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وقال الملا إن فريق عمل البرنامج السادس فى مشروع التطوير والتحديث المكلف بإعداد استراتيجية متكاملة لإنشاء مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، بهدف تحديد أفضل البدائل الممكنة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم على ثلاث مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهة، وتحديد أفضل البدائل الفنية التى يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فنى واقتصادى وتجارى للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ.
وتشمل المرحلة الثالثة على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمد الاستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية تمهيداً لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة.
وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية وتوجهاتها فى مجال الغاز الطبيعى، والاجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل فى ظل المقومات والميزة النسبية التى تمتلكها مصر.
بالاضافة للبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر، وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الاسالة بدمياط وإدكو، والسماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصرى فى إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم فى المراكز العالمية.
