تضم 4 وزارات.. و«الوزارة» تختص بتحديد الاحتياجات والأسعار الاسترشادية
أعلنت وزارة الزراعة تشكيل اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى تضم تحت رايتها أعضاء من 4 وزارات، للتحكم فى المعروض من 11 سلعة مختلفة؛ أبرزها القمح، والأرز، والسكر.
وفقاً لبيان وزارة الزراعة، ضمت اللجنة 7 أعضاء من وزارة الزراعة، أبرزهم «نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية، منى محرز، وسعد نصار مستشار الوزير)، وضمت ممثلين اثنين عن وزارة التموين وواحداً عن وزارة الرى، وآخر عن وزارة الصناعة.
تهتم اللجنة بوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائى فى مصر لتجنب الارتفاعات المفاجئة فى أسعار السلع والمحاصيل الغذائية، أو نقص المعروض منها، وتختص بتحديد فترات الفجوات التى ترتفع بها الأسعار أو ينخفض معروض السلع.
أضاف البيان، أنَّ اللجنة ستضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية تُحدد المساحات المنزرعة بها والكميات المتاحة منها على مدار العام، ومدى كفايتها للاستهلاك، وتوقعات العجز فى الإنتاج، وتحديد احتياجات المواسم الزراعية.
أضاف أنه سيتم الاهتمام بـ11 سلعة فى البداية لتنظيم سوق العرض والطلب عليها، وتلك السلع تؤثر فى معدلات التضخم سواء بالسلب أو بالإيجاب، بما يضمن توافرها فى الأسواق على مدار العام.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إنَّ أبرز المنتجات هى (القمح، والأرز، والمحاصيل السكرية، والفول، والذرة)، والتى تهتم أساساً بالتغذية سواء الإنسانية، أو الحيوانية.
أوضحت المصادر، أن اللجنة ستختص بدراسات تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل والسلع الغذائية، وفقاً للتكلفة المقترحة ومتوسط سعر السلعة خلال السنوات السابقة.
أضافت أن ذلك سيضمن عائداً جيداً للفلاحين يمكنهم من الاستمرار فى العمل بالقطاع، على أن تكون الأسعار عادلة حين وصولها للمستهلك.
ذكرت المصادر، أن اللجنة ستستقى المعلومات التى ستحكم من خلالها عبر وزارة الزراعة، ليتسنى لها اتخاذ قرارات مناسبة للتعامل مع العجز عبر الاستيراد قبل فترة كافية من حدوث النقص أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.
