أكدت شركة إتصالات مصر أن التزامها بقرارات الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو السبب وراء حصولها على حكم التحكيم الدولي أمام فودافون مصر بشأن أسعار الترابط بين الشركتين.
وقال المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسي لاتصالات مصر، إن الحكم وضع حدا للنزاع القائم بين الشركتين لحوالي عشر سنوات نتيجة رفض فودافون مصر تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظمة لأسعار الترابط، مؤكدا صحة الموقف القانوني لشركة اتصالات مصر والتزام فودافون بتطبيق هذه الأسعار سواء على الماضي أو المستقبل.
من جانبه ، أفاد الدكتور محمد شحاتة، رئيس القطاع القانوني لاتصالات مصر، أن شركة فودافون هي التي كانت قد أقامت الدعوى التحكيمية في عام 2016، وطالبت حينها بتعويض 230 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح أن حكم التحكيم الحالي يعد رفضا لكافة طلبات فودافون استنادا إلى أحقية اتصالات في تطبيق قرارات الجهاز السارية منذ صدورها والتي لم يتم الطعن عليها من جانب فودافون سابقا، بالإضافة إلى أن فودافون سبق وأن وافقت على تلك القرارات عند صدورها دون أي اعتراض.
وأكد شحاته أن حكم التحكيم لا يخضع لأي استئناف وأنه جاري الاستعداد لتنفيذه.
وكانت محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قد أصدرت مؤخرا حكما بإلزام فودافون مصر بسداد حوالي 750 مليون جنيه لصالح اتصالات مصر بشأن أسعار الترابط بين الشركتين، كما صدر الحكم برفض كافة الطلبات المقدمة من فودافون وإلزامها بسداد المصروفات والتكاليف التي تحملتها اتصالات مصر أمام التحكيم بحوالي 440 ألف دولار أمريكي.
المصدر : أ.ش.أ
