حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة 12 يناير، لنظر الدعوى المرفوعة من المحامى حسين المطعنى لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.
وتم تقديم أدلة جديدة تثبت عدم جواز فرض الرسوم وطلب محامى الدولة مهلة طويلة حيث وصلتهم مستندات جديدة يوم الخميس الماضى فقط ويودون دراستها وتقديمها للمحكمة فتم منحهم اسبوع لتكون الجلسة القادمة يوم ١٢ يناير آخر جلسات تقديم المذكرات والأدلة من الطرفين.
