“اقتصادية النواب” تجتمع بـ”معيط” يناير الجارى لمتابعة نتائج الحصر
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات ضعف نمو توريدات الصناديق الخاصة للنسبة المقررة قانونا إلى الخزانة العامة فى مراجعته للحساب الختامى للعام المالى 2017-2018 رغم نمو أرصدتها.
وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه “البورصة” أنه رغم الزيادة فى أرصدة الصناديق الخاصة خلال العام المالى الماضى والتى ارتفعت بأكثر من 10 مليارات جنيه إلا أن النمو فى التوريد للخزانة العامة لم يرتفع سوى 7.1% .
وارتفعت أرصدة الصناديق الخاصة خلال العام المالى الماضى إلى 51.2 مليار جنيه مقابل 40.5 بنهاية العام المالى 2016-2017 بنمو 26.4%.
واستهدفت الموازنة العامة للعام المالى الماضى توريد نحو 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة إلا أن التوريدات الفعلية بلغت4.67 مليار جنيه مقابل 4.36 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق.
وأوضح أنه “خلال السنة المالية 2016-2017 بلغت الزيادة فى التوريدات إلى الخزانة العامة للدولة 45.5% بقيمة 3 مليارات جنيه على خلاف العام المالى الماضى والتى ارتفعت بنحو7.1%”.
وتم حصر 213 صندوقاً وحساباً خاصاً خلال العام المالى الماضى لترتفع إلى 7320 صندوقاً وحساباً خاصاً.
ويؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تتجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
وطلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاجتماع بوزير المالية محمد معيط خلال النصف الثانى من يناير الجارى لمناقشة نتائج حصر الصناديق الخاصة.
وقال النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية طلبت خلال دور الانعقاد الثالث موافاتها بنتائج حصر الصناديق الخاصة والتدفقات المالية بها إلا أن وزارة المالية طلبت مهلة لنهاية العام الماضى حتى يمكن متابعة حسابات تلك الصناديق وفقا لحسابات البنوك.
وذكر الشريف، إن النمو فى حصيلة الصناديق الخاصة وارتفاع عدد المحصور منها جراء جهد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وسيتم توجيه الاسئلة لوزارة المالية بشأن تراجع نسبة التوريدات رغم الزيادة فى حصيلة الصناديق.
