أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة بلغ 181 عقداً، وذلك بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 122 مليون جنيه، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 8764 فداناً، جاء ذلك خلال توقيع المحافظ لـ22 عقدًا مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين على مساحة 529 فدانا، بعد أن سددوا المقدمات القانونية للمساحة.
وأشاد المحافظ بجهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في تحقيق هذا الإنجاز وإنهاء معاناة عدد كبير من المستثمرين والشركات.
وأوضح أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.
كتبت – آية نصر:
