الفائدة تظل مرتفعة نسبياً وسعر الإيداع يتراجع إلى 15.4% بنهاية العام
قالت فوكس إيكونوميكس فى تقريرها الشهرى عن مصر، إن الاقتصادى المصرى واجه صعوبات خلال الربع الثانى من العام بعد تباطؤ النمو الاقتصادى خلال الشهور الماضية.
وأشارت إلى الوضع الانكماشى الذى واجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالى وفقًا لاستبيان مؤشر مديرى المشتريات، نتيجة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.
لكن هناك عدة عوامل إيجابية تبعث رسائل اطمئنان بينها استمرار دعم البنك الدولى لمصر بعدما أبرم اتفاق تمويليى بقيمة مليار دولار يضاف إلى صفقة أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار.
وتوقعت أن يظل النمو مرتفعًا للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 5.2% وهو أقل من مستهدفات الحكومة عند 5.8% و5.3% خلال العام المالى المقبل.
وتوقع المحللون، أن يسجل متوسط معدلات التضخم خلال العام الميلادى الحالى 12.8% على أن يتراجع إلى 10.5% خلال 2020، ورفعت فوكس توقعاتها لمعدل نمو الاستثمارات خلال العام المالى الحالى إلى 11.7% مقابل 10.5% تقديراتها السابقة.
وقالت إن مستهدفات التضخم الجديدة التى وضعها المركزى بين 6 و12% بنهاية 2020، تعزز الابقاء على الفائدة مرتفعة نسبيًا لتسجل على الايداع لليلة واحدة 15.42% بنهاية العام الميلادى الحالى و14.25% بنهاية 2020.
وكشف المسح الذى أجرته المؤسسة على توقعات عدد من المؤسسات البحثية تراوح تقديراتها لمعدلات النمو بين 3.6% و5.8%، وأن 3 مؤسسات فقط هى فرونتير استراتيجى جروب وكابيتال ايكونوميكس ويولر هيرميس تتوقع نمو الاقتصاد 5.8% بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للعام المالى الحالى.
