تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة لتسهيل حصول صغار ومتوسطى المستثمرين فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان على قروض بنكية.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إنَّ المبادرة ستتضمن دعماً لأسعار الفائدة لهذا القطاع على غرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يدعمها البنك المركزى، لكن الدعم هذه المرة سيأتى من وزارة المالية.
أضاف أن المبادرة تتضمن تقديم دعم لخفض أسعار الفائدة على القروض الموجهة للزراعة وشراء الآلات الزراعية واستصلاح الأراضى.
وكشف عن اعتزام الحكومة تقديم هذا الدعم من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وتأتى تلك الخطوة بالتوازى مع إصدار البنك تعليمات شفوية للبنوك بوقف إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع التجارى بفائدة 5% التى تعد أسعاراً معومة من البنك نفسه.
وأطلق البنك المركزى مبادرة فى عام 2016 لتشجيع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن تقديم القروض لتلك الشركات بفائدة 5% فقط، مقابل خصم قيمة تلك القروض من نسبة الاحتياطى الإلزامى.
وبعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، طلب الصندوق صراحة من البنك المركزى وقف دعم الفائدة لتشجيع الاقتراض، ونقل هذا العبء بدلاً من ذلك إلى وزارة المالية، ويشمل ذلك قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى.
ونشر صندوق النقد الدولى توصيات من فريق مراجعة البرنامج فى أكتوبر 2017 بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة «التمويل العقارى، الصغيرة والمتوسطة»، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة بدلاً من ذلك، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
وقال الصندوق، إنَّ البنك المركزى قرر خفض إجمالى حجم القروض الجديدة منخفضة الفائدة، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 31 مليار جنيه، مشيراً إلى أن «المركزى» سيقدم القروض إلى البنوك فى المقام الأول لدعم السيولة على المدى القصير، لكنه يعتزم الحفاظ على برامج الإقراض المدعومة للبنوك التجارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرامج العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض.
