قدرت هيئة المجتمعات العمرانية القيمة الاستثمارية للمشروعات المنفذة على أراضيها خلال الـ4 سنوات الماضية بحوالى 5 تريليونات جنيه.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تُعد المطور الرئيسى والأول فى الدولة المصرية، وهى التى تتولى دفع عجلة التنمية والتطوير، وتنفيذ خطة الدولة فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف: “أصدرت الهيئة خلال السنوات الـ4 الماضية، قرارات وزارية لـ375 مشروعاً على مساحة 75 ألف فدان بإجمالى استثمارات تخطت 5 تريليونات جنيه، ووفرت أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
أوضح عباس، أنه تم تيسير إجراءات صدور القرارات الوزارية، من أجل جذب الاستثمارات، حيث بلغ عدد القرارات الوزارية التى تم إصدارها بشأن المشروعات الاستثمارية بالقطاع العقارى، 115 قراراً وزارياً فى 15 مدينة جديدة، خلال العام الماضى 2018، وشملت هذه القرارات 23 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن الهيئة وفرت أكثر من 20 ألف فدان مُرفقة، بجميع أنظمة الطرح المتاحة “الأمر المباشر – نظام المشاركة – نظام السعر المعلن”، وينُفذ منها بالفعل 12 مشروعاً بنظام المشاركة، كما تم طرح مشروعات للمستثمر الصغير، وأراضٍ خدمية بعدد 736 قطعة أرض.
أضاف عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت بالفعل فى إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، من أصل 20 مدينة جديدة من المقرر تنفيذها، منها 6 مدن بالصعيد، بهدف إنشاء مراكز تنموية جديدة، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية.
أوضح أن تنمية مدن الصعيد تأتى على رأس اهتمامات الهيئة، حيث تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لمدن الصعيد، من إجمالى موازنة الهيئة للعام المالى 2018 – 2019 والبالغة 72 مليار جنيه.
أشار إلى أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة أعد المخططات التفصيلية لحوالى 120 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، واستحداث برنامج لإقامة محور إسكانى جديد لتوفير وحدات بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر بمساحة تصل إلى 150 متر مربع لفئة ذوى الدخول المرتفعة وتم طرح نحو 7 آلاف وحدة فى 6 مدن جديدة بنظام الحجز الإلكترونى، بالإضافة إلى طرح المرحلة الثانية من مشروع “سكن مصر”لتوفير وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 118 متراً لذوى الدخول المتوسطة.
