«الشريف»: تعديل الوزارات على مشروع القانون عقب إحالته للبرلمان غير مقبول
أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المحال من الحكومة بعد تعديلات وزارة المالية على 3 مواد من المشروع.
وقال النائب مدحت الشريف، إنَّ وزارة المالية أرسلت 3 مواد جديدة إلى مجلس الوزراء بشأن التعديلات الجديدة، واللجنة ستنتظر إحالة مشروع القانون كاملاً لمناقشته.
وأضاف، «اللجنة كانت تعتزم المناقشة للمشروع خلال الأسبوع الجارى، لكنها فوجئت بسفر رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للخارج دون إخطارها، رغم حضور مستشاره القانونى، ما تقرر معه تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين إرسال التعديلات الجديدة من قبل مجلس الوزراء ومشاركة رئيس الجهاز».
وقال إن اللجنة لم تطلع على تعديلات وزارة المالية لكن ليس مقبولاً أن يتم إجراء تعديلات من قبل الوزارات المختلفة على مشروع قانون بعد إحالته لمجلس النواب.
ونشرت «البورصة» تعديلات مشروع القانون وتضمنت عقوبات كل من يخالف نص المادة السادسة بالغرامة التى لا تقل عن 2% ولا تجاوز 12% من إجمالى ايرادات الشخص أو الأشخاص المخالفين من السنة المالية السابقة على ارتكاب المخالفة.
وحال تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار اليه تكون الغرامة بما لا يقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه.
وينص المشروع على عقوبة لمن يخالف نص المواد 6 مكرر و7 و8 بغرامة لا تقل عن 1% من إجمالى الإيرادات، ولا تجاوز 10% من إجمالى الإيرادات عن السنة المالية السابقة على ارتكاب المخالفة.
