يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك: مضاعفة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحدى الرئيسى للبنك الأهلى العام الحالى

وتتخطى محفظة أصول البنك 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.460 تريليون جنيه بنهاية العام السابق له، بمعدل نمو %9.5.

وأشار إلى أن محفظة القروض تستحوذ على %31.2 من إجمالى الأصول، مقابل %26 من إجمالى الأصول بنهاية ديسمبر 2017، حينما بلغت 382 مليار جنيه.

وقال أبوالفتوح إن البنك الأهلى حريص على القيام بدوره التنموى أكثر من كونه مؤسسة هادفة للربحية ، موضحا أن البنك تحمل عبء الشهادات العشرينية التى وصلت تكلفتها إلى %24 بعد زيادة الاحتياطى الإلزامى إلى %14، فى حين أن العائد على السيولة بعيد عن هذا المستوى حتى فى حال استثمارها فى أذون وسندات الخزانة والقروض بعد احتساب تكلفة المخاطر والتشغيل.

وذكر أن البنك يدعم خطة الدولة فى الشمول المالى عبر جذب شريحة شباب الجامعات وتنفيذ ميكنة الأجور للقطاعين العام والخاص وهو أمر بوسعه جذب سيولة منخفض التكلفة.

وأشار إلى أن قروض قطاع السياحة ضمن المبادرة بلغت 1.5 مليار جنيه لنحو 15 شركة ويسعى البنك لدعم القطاع لاستكمال تعافيه الذى بدأ مؤخرًا.

وقال إن البنك يسعى لزيادة قروض الشركات الصناعية خاصة التى تركز على التصدير لتوفير السيولة اللازمة لها لضمان استمرارية أعمالها وتوسعاتها خلال الفترة المقبلة لتدعيم هذا القطاع الحيوى والمؤثر فى ميزان المدفوعات المصرى، وقيمة العملة.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى، أنه على جانب الالتزامات ارتفعت محفظة الودائع إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية 2018 مقابل 952 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بمعدل نمو %14.49، تستحوذ أرصدة المدخرات بالبنك على %65 من إجمالى التزامات البنك مقابل %68 فى نهاية 2017.

وقال ابوالفتوح إن البنك احتجز %1 من إجمالى مخاطر الائتمان مرجحة بأوزان المخاطر من صافى أرباح العام المالى الماضى، وفقا لطلب البنك المركزى، مشيرا إلى أن المخصصات التى سيحتاجها البنك لتطبيق المعيار وفقًا للميزانيات التجريبية لن تزيد على هذه القيمة فى ظل معدل التغطية المرتفع للقروض غير المنتظمة.

وبلغ إجمالى مخاطر الائتمان مرجحة بأوزان المخاطر بنهاية ديسمبر الماضى 672 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية للبنك الأهلى وأوضح أن القروض غير المنتظمة سجلت 8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى تمثل %1.6 من إجمالى محفظة الائتمان.

وعن استهدافات البنك الاستثمارية قال نائب رئيس البنك إن الأهلى يدرس تدشين شركة للتمويل متناهى الصغر، بجانب استثماره فى شركة الغرير للسكر عبر «الأهلى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك، وذلك فى إطار السعى لتعزيز الإنتاج المحلى وجذب استثمارات أجنبية مباشرة .

وكشف عن استهداف البنك التخارج من 15 شركة خلال العام الحالى بأرباح رأسمالية متوقعة مليار جنيه، وذلك بخلاف تخارج البنك من مساهماته فى 15 شركة بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

أضاف أن البنك يستهدف بيع الأراضى المملوكة للبنك والتى تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه بخلاف 14 مليار جنيه محفظة أراض مشتركة مع بنك مصر.

وقال إن البنك يسعى لتعزيز مساهماته فى الشركات المالية عبر زيادة رؤوس أموال شركتى الأهلى للتأجير التمويلى والأهلى للتمويل العقارى لدعم حجم أعمالهما خلال الفترة المقبلة، كما يعتزم البنك الأهلى زيادة رأسمال شركة الأهلى للصرافة إلى 125 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه حاليًا.

وذكر أن زيادة رأسمال البنك المدفوع الذى يبلغ 35 مليار جنيه وارد لكن القرار من اختصاص الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن البنك يسعى باستمرار لتدعيم القاعدة الرأسمالية .

 واستبعد أبوالفتوح تذبب أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة بعد تحرير أسعار البترول وتأثيراته على التضخم، مشيرًا إلى أن معدلات العائد الحالية لدى البنك المركزى مرتفعة بقدر كاف لمقابلة اضطرابات التضخم الفترة المقبلة ، متوقعا انحسار توجهات الفائدة بين الاستقرار أو الخفض .

وذكر أن البنوك مستعدة لتغيرات أسعار الفائدة فى ظل التزامها بتعليمات البنك المركزى المرتبطة بمخاطر تقلب أسعار العائد بالحفاظ على التغيرات الناتجة عن فجوة هيكل اجال استحقاق الأصول والخصوم ومخاطر الأساس التى تقيس متوسط الفوائد المدفوعة على الأصول والخصوم وتأثراته على صافى التدفقات النقدية فى نطاق لا يزيد على %15 من الشريحة الاول لرأس المال.

أوضح أنه على مستوى البنك الاهلى فإن فجوة هيكل الاجال بدأت تنكمش بالتزامن مع انتهاء اجال الشهادات العشرينية، وسيتحسن الوضع بالتزامن مع زيادة معدلات الاقراض.

وأشار إلى أنها ليست فجوة كما يوحى المصطلح لكنها نتيجة طبيعية لتلقى ودائع أكبر من معدلات التوظيف فى أجل معين.

وقال أبو الفتوح، إن البنك يسعى لتوفير قروض خارجية بقيمة مليار دولار خلال العام الحالى، وملتزم فى سداد ما عليه خلال 2019.

ووفقًا للقوائم المالية للبنك الأهلى سدد البنك الأهلى 26.4 مليار جنيه قروض طويلة الاجل حصل عليها بينها 5.318 مليار جنيه لدويتشة بنك ، و354.5 مليون جنيه لبنك روما ايطاليا، و9.57 مليار جنيه لبنك أبو ظبى الأول، و 1.838 مليار جنيه لكريدى سويس، و265.2 مليون جنيه لكورمز فرانكفورت، و1.68 مليار جنيه لستاندرد اند شارترد و7.3 مليار جنيه لبنك الامارات دبى الوطنى. كما يتعين عليه سداد 1.14 مليار جنيه قرض مساند نظير عملية اندماج بنك المهندس فى أكتوبر 2019، و748 مليون جنيه للتنمية الافريقى فى اغسطس المقبل.

وبلغت إجمالى القروض اﻷخرى التى حصل عليها البنك بنهاية ديسمبر 2017، نحو 91. مليار جنيه تمثل %6.25 من إجمالى الاصول حينها.

ويتوقع نائب رئيس البنك اﻷهلى تحقيق أرباح بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 10 مليارات جنيه أرباحاً مبدئية تحت التدقيق خلال العام المالى 2017/2018.