قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن السعودية و4 دول خليجية أخرى ستنضم إلى مؤشر “جي.بي مورجان تشيس” لسندات الأسواق الناشئة في يناير الحالي، مما قد يمهد الطريق أمام تدفقات بمليارات الدولارات إلى أسواق الأوراق المالية.
ووفقا لما قاله “جي.بي مورجان”، ستشكل ديون أكبر مصدر للبترول في العالم، بجانب قطر والإمارات والبحرين والكويت، نحو 11.8% من المؤشر العالمي المتنوع لسندات اﻷسواق الناشئة و12% من المؤشر العالمي لسندات اﻷسواق الناشئة بداية من موعد الإدراج في 31 يناير الحالي.
ومن المقرر أن تتبع المؤشرات 15 مصدرا مؤهلا بقيمة أسمية تصل إلى نحو 119 مليار دولار.
وقال شاميلا خان، مدير ديون الأسواق الناشئة في شركة “أليانس بيرنشتاين” في نيويورك، إن إدراج هذه الدول ضمن المؤشر يوفر مزيدا من الدعم الفني لإصدار السندات للجهات السيادية في المنطقة، مضيفا أن العائد مقابل المخاطرة في السعودية وقطر والإمارات والبحرين يبدو جذابا.
وقال بنك “جي.بي مورجان” إن الوزن التقريبي للسعودية على المؤشر العالمي المتنوع لسندات اﻷسواق الناشئة يبلغ 3.3%، يليه 2.8% لصالح قطر، و2.6% للإمارات، و2.3% للبحرين، و0.7% للكويت.
أوضح البنك أن هذه الأرقام قابلة للتغيير وفقا لمبيعات السندات في الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أن سندات دول الخليج ستتم إضافتها على مراحل على مدى تسعة أشهر.
ويتوقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك “أوف أمريكا ميريل لينش”، جان ميشيل صليبا، ضخ عمليات الإدراج الجديدة لتدفقات نقدية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، مما يؤدي إلى هوامش أكثر صرامة ووصول أسهل إلى الأسواق الرئيسية.
وأشار “جي.بي مورجان” إلى أن الوزن التقريبي للمكسيك، التي تعتبر أكبر دولة على المؤشر العالمي المتنوع لسندات اﻷسواق الناشئة، سينخفض إلى 4.6% من 5.1%.
وأوضح البنك اﻷمريكي، أن الصكوك الخاصة بالدول المدرجة حديثا في المؤشر سيكون موعد استحقاقها بعد مارس 2022.
