أعلن صندوق النقد الدولى أن مجلسه التنفيذى سيصوت على الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر خلال أسابيع.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان لها اليوم حصلت “البورصة” على نسخة منه “انتهى الآن فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. وسيعقد المجلس اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها”.
ويعد هذا هو أول اعلان رسمى من الصندوق عن قرب التصويت على الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض تبلغ قيمتها مليارى دولار، بعد تأخير أكثر من شهر عن الموعد الذى حددته الحكومة بديسمبر الماضى.
وكان الصندوق قد قال قبل أسابيع إن التصويت على الشريحة بتكلب إنجاز بعض التفاصيل يجرى العمل عليها من الحكومة.
وأعلنت الحكومة عن عدد من الخطوات الإصلاحية كانت مترددة بشأنها أبرزها إطلاق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية وهى الخطوة الأخيرة قبل إزالة الدعم عنها بشكل شبه نهائى، كما صرح محافظ البنك المركزى طارق عامر قبل أن سعر الصرف سيشهد تحركات خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.
وقالت لاجارد فى بيانها “شرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي. ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
“ومن المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين”.
ووقعت مصر مع الصندوق اتفاق تسهيل ائتمانى ممد فى خريف 2016 لمدة 3 سنوات، وفى المقابل تبنت برنامج إصلاح مالى وهيكلى يقترب من نهايته.
وقالت لاجارد “أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أؤكد مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء
