هيكمان: مصر قد تستمر أكبر بلد لعمليات البنك فى 2019
نقلنا وظائف إقليمية إلى مقر البنك فى القاهرة وضاعفنا فريق العاملين
نأمل فى تمويل الشركات المصرية التي تعمل على التوسع الخارجى خلال العام الحالى
مصر يجب أن تصبح ضمن أول 30 مركزاً فى تقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال
أسعار الفائدة أكبر تحد أمام القطاع الخاص لكنه وضع مؤقت
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإعلان عن تطورات جديدة فى ملف تأسيس “مجلس المستثمرين الأجانب” خلال أسابيع.
واتفقت مصر والبنك فى 2017 على إنشاء المجلس لخلق منصة للحوار بين الحكومة والمستثمرين، للقضاء على الخلافات والعقبات التى تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
ونقلت جريدة “ديلى نيوز” عن الرئيس الإقليمى لمصر، والعضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط في البنك، جانيت هيكمان أن البنك يأمل فى الإعلان عن إنشاء المجلس في عام 2019 “هذا أمر مستمرون في العمل عليه ونتوقع المزيد من الأخبار حول هذه المسألة في الأسابيع المقبلة”.
وقالت هيكمان إن المجلس المخطط سيساعد على ضمان أن تكون مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب “كما يؤكد أن أفكار المستثمرين الأجانب ومخاوفهم قد سمعت، ومن خلال تجاربنا نفذنا الفكرة وعملت بشكل جيد للغاية في بلدان عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مثل أوكرانيا وكازاخستان”.
أضافت “على سبيل المثال ، يشترك المدير القطري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في كازاخستان ، أجريس بريمينييس ورئيس الدولة، نور سلطان نزارباييف في رئاسة مجلس المستثمرين الأجانب في البلاد مرتين في العام للاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية التي تعمل في البلاد، يأتى المستثمرون إلى كازاخستان ويناقشون مخاوفهم مع رؤساء المجلس وأصحاب المصلحة الآخرين، وتناقش قضايا مثل زيادة استثمارات الشركات في البلدان، لذا فإن مجلس المستثمرين الأجانب مفيد للجانبين والشركات الأجنبية والحكومة”.
علاوة على ذلك، قال هيكمان إن مصر يمكنها أن تستمر في كونها أكبر بلد لعمليات البنك في عام 2019، بعد أن أكبر المستفيدين من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في عام 2018 بتقديم 1.15 مليار يورو من خلال 19 مشروعًا تغطي جميع قطاعات الاقتصاد.
أضافت أنه “مع استمرار الإصلاح الأساسي، لا تزال الفرصة متاحة لمصر، هذا العام، نتوقع سنة قوية، نأمل أن نحقق أكثر مما فعلنا في العام الماضي، لقد قمنا بتكريس فريق قوي على الأرض، وكل الأسباب تدعم بقاء مصر على قمة المستفيدين من عمليات البنك”.
وقالت إن المنطقة التى تشرف عليها فى البنك فيها 6 دول حصلت على مليارى يورو العام الماضى، بينما حصلت مصر بمفردها على 1.2 مليار يورو تقريبًا، وكان معظم نشاط البنك قائما هنا فى مصر.
وأضافت هيكمان أن المشاريع التى مولها البنك كانت في جميع قطاعات الاقتصاد، وأكثر من نصفها كان فى القطاع الخاص، وشهد 2018 عاماً قياسياً لتمويلات البنك لقطاع التصنيع الزراعى بواقع أربعة مشاريع.
وكشف الرئيس الإقليمى لمصر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار عن مضاعفة البنك أعداد موظفيه فى مصر ليصل إلى 70 شخصًا مقابل أقل من 35 شخصاً قبل عامين.
ونقل البنك بعض الوظائف الإقليمية إلى مصر كما أن الرئيس الإقليمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك سيكون مقره فى القاهرة بدءا من 11 فبراير 2019 المقبل.
وعن حجم التمويل المتوقع أن تحصل عليه مصر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الحالى قالت هيكمان “سنخصص لمصر نفس المبلغ الذى حصلت عليه العام الماضى والبالغ 1.2 مليار يورو، الاقتصاد المصري مستمر في النمو، ولا تزال الفرص متاحة، نحن بصدد زيادة استثماراتنا لأن مصر لديها عدد هائل من السكان يقدر بـ 100 مليون شخص والحكومة موجهة نحو الإصلاح، الاستثمارات الدينامية للقطاع الخاص تنمو في البلد أيضا”.
وكشفت أن البنك يأمل خلال العام الحالى فى العمل على تمويل الشركات المصرية التي تتطلع إلى التوسع والاستثمار في أجزاء أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا “نرى بعض الفرص في المنطقة”.
وقالت “قمنا بوضع اللمسات الأخيرة على عدد من المشاريع في القطاع المصرفي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، لمساعدة البنوك على تلبية طلبات قروضها، بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتمويل المشاريع في قطاعات التصنيع والطاقة”.
وعن التعاون مع القطاع المصرفى وشكل العلاقة فى 2019 قالت هيكمان “قدمنا للبنوك المصرية أكثر من 350 مليون يورو لقطاعات مختلفة، بالنسبة لعام 2019، يعتمد ذلك على احتياجات البنوك، ومع ذلك، فإننا نحقق الكثير في القروض الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، لا يمكننا أن نتوقع رقمًا معينًا لحافظة التعاون لعام 2019 مع البنوك لأننا نتحرك حسب الطلب”.
وعن جهود الحكومة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمى قالت “من المهم جذب القطاع غير الرسمي، نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال برنامجنا الاستشاري لمساعدتها في معرفة كيفية إعداد البيانات المالية، وكيفية تقديم عطاءات أفضل للمشاريع، لذا من المهم جدًا إضافة القطاع غير الرسمي إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
واعتبرت هيكمان أن أسعار الفائدة المرتفعة هى التحدى الأكبر أمام الشركات التحدي الأكبر “لكنها في الحقيقة مسألة وقت، وعندما ينخفض التضخم فإن أسعار الفائدة سوف تتراجع”.
وعن بيئة الأعمال قالت إن مصر يجب أن تركز مصر على معايير تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي “من الجيد أن مصر حسّنت العديد من المؤشرات هذا العام في تقرير أعمال البنك الدولي، لكن هدف مصر يجب أن ينتقل بسرعة إلى أعلى 30 دولة، لا يوجد سبب يمنع مصر من الوصول إلى مستوى أعلى بكثير من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح”.
واحتلت مصر المرتبة 120 عالميا فى مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2019 بتحسن 8 مراكز عن مؤشر 2018.
لكنها قالت إن القطاع الخاص المصري يتمتع بمزايا جديدة من اللوائح الصادرة حديثا والتحسينات في الاقتصاد، معتبرة أن أهم تحرك قامت به مصر هو تعويم العملة قبل عامين.
وعن خطط البنك لتوسيع نطاق أعماله إقليميا قالت هيكمان “نتطلع إلى دول أخرى ونأمل أنه إذا تحسن الوضع السياسي في ليبيا، فسيكون العمل الجيد هناك لدعم تنمية الاقتصاد، كما نتطلع إلى الاستثمار في الجزائر”.
أضافت “نود أن نستثمر في فرص التجارة الإقليمية بين مصر والدول المجاورة في شمال أفريقيا، هذه المنطقة هي واحدة من أقل المناطق تكاملا، نود تعزيز الاستثمارات والفرص التجارية بين شمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء”.
