تقلصت الصادرات اليابانية، فى ديسمبر الماضى، بأسرع وتيرة خلال عامين، إذ تراجعت الشحنات إلى الصين ليضاف ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، إلى القائمة المتنامية للدول الآسيوية التى سجلت تراجعاً نهاية عام 2018.
وكشفت البيانات الحكومية، أن اليابان سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 3.8%، بعد شهرين من النمو ضعف معدل توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» لتشهد بذلك أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2016.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الصادرات اليابانية الموجهة إلى آسيا انكمشت بنسبة 6.9% فى حين تراجعت صادراتها إلى الصين التى تعد أكبر سوق لواردات اليابان فى المنطقة بنسبة 7% كما انخفضت الشحنات إلى هونغ كونغ وكوريا الجنوبية بنسبة 17.3% و11.6% على التوالى.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الشحنات اليابانية الموجهة إلى الولايات المتحدة أكبر سوق لليابان على مستوى العالم بنسبة 1.6% العام الماضى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الانخفاض فى الصين جاء مدفوعاً بالهبوط فى صادرات آلات تصنيع الرقاقات ومعدات الاتصالات فى أعقاب النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين وشكاوى واشنطن إلى بكين بشأن نقل التكنولوجيا.
وقال يوتو إيتو، الخبير الاقتصادى فى معهد «داى إيشى» للأبحاث، إنَّ تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمى على الصادرات اليابانية مستمر فى الزيادة، ولن يتم حل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى أى وقت قريب، ولذلك نتوقع أن يستمر ضعف الصادرات اليابانية العام الجارى.
وفى المقابل، ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 1.9% فقط، مقارنة بالعام الماضى ومتراجعة عن توقعات المحللين البالغة 3.7%، ما أدى إلى تسجيلها عجزاً تجارياً فى ديسمبر الماضى بلغ 55.3 مليار ين، وهو ما يعادل 505.6 مليون دولار.
ومن بين البلدان الأخرى فى المنطقة التى تقلصت صادراتها فى ديسمبر الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة.
وقال بعض المحللين، إنَّ انخفاض الصادرات اليابانية، ديسمبر الماضى، قد يعزز مستوى ضعف الطلب العالمى مع وجود توقعات بتراجع أوامر التصدير ومستويات الثقة فى المنطقة.
